سجلت شركة ڤاليو، المتخصصة في تكنولوجيا الخدمات المالية، أداءً قوياً خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، مع تحقيق نمو كبير في الإيرادات والأرباح، مدعومًا بتوسع محفظة المنتجات وتعزيز حضورها في السوق المصرية.
وأعلنت الشركة أن إيراداتها الإجمالية ارتفعت إلى 4 مليارات جنيه بزيادة 84% على أساس سنوي، فيما قفز صافي الدخل إلى 541 مليون جنيه بنسبة نمو 139% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، كما ارتفعت القيمة الإجمالية للمبيعات (GMV) بنسبة 56% لتقترب من 17.32 مليار جنيه، وزاد عدد المعاملات بنسبة 107% ليصل إلى 6.1 مليون معاملة.
ونمت قاعدة العملاء النشطين إلى 873 ألف عميل بحصة سوقية بلغت 23% في أغسطس 2025، بينما سجلت الشركة أدنى معدل للتعثر عند 0.92% حتى نهاية الربع الثالث، مما يعكس قوة محفظة التمويل وانضباط إدارة المخاطر.
وأظهرت المؤشرات التشغيلية استمرار الزخم؛ إذ بلغ متوسط GMV اليومي 64 مليون جنيه بزيادة 57%، بينما ارتفع متوسط المعاملات اليومية إلى 22.2 ألف معاملة، وزاد متوسط عدد المعاملات لكل عميل إلى 13.6 معاملة مقابل 7.9 معاملة خلال العام الماضي.
وأرجعت ڤاليو هذا النمو إلى تنويع محفظة المنتجات، خاصة في بطاقات الدفع المسبق، ومنتجات Shift لتمويل السيارات، وخدمات Ulter للتمويل الفاخر، إلى جانب إطلاق منصة Shop’IT للتجارة الإلكترونية في الربع الثالث، والتي حولت التطبيق إلى منصة شاملة تجمع المنتجات وخيارات التمويل، ما أضاف مصدرًا جديدًا للإيرادات.
وشهدت الشركة أيضًا رقمنة كاملة لعملية التسجيل باستخدام التوقيع الإلكتروني ضمن إجراءات "اعرف عميلك"، بهدف تسريع فتح الحسابات وتسهيل الوصول للتمويل اليومي.
وقال وليد حسونة، الرئيس التنفيذي لشركة ڤاليو: "ما حققناه خلال التسعة أشهر الأولى من 2025 يعزز مكانة ڤاليو كشركة رائدة في التكنولوجيا المالية في مصر نجاحنا مبني على مزيج من الابتكار في المنتجات والانضباط في إدارة المخاطر، وسنواصل تنفيذ استراتيجيتنا لتعزيز الأنظمة الداخلية وتوسيع قاعدة العملاء وتقديم قيمة مستدامة للجميع."
وتستند استراتيجية ڤاليو إلى تنويع مصادر الدخل بين المعاملات التي تدر عوائد مالية وتلك التي لا تدر فوائد، مع تعزيز كفاءة التكاليف وتوسيع قاعدة التمويل، مما يدعم قدرة الشركة على تحقيق نمو متوازن ومستدام.
وخلال العام، حققت الشركة عدة خطوات استراتيجية بارزة، منها حصولها على رخصة التكنولوجيا المالية من هيئة الرقابة المالية في مارس، وإدراجها في البورصة المصرية في يونيو، إلى جانب إعلان أمازون عن قرارها ممارسة خيار الاستحواذ على حصة مباشرة في الشركة، بالإضافة إلى حصولها على موافقة مبدئية من البنك المركزي الأردني لبدء عملياتها في يوليو، كخطوة أولى نحو توسع إقليمي.
