أصدرت مصلحة الجمارك المصرية، برئاسة أحمد أموي، منشور إستيراد تذكيري رقم 28 لسنة 2025، لإعادة التذكير بالإجراءات الجمركية المتبعة خلال عملية الإفراج المباشر عن السلع الواردة للاستخدام الخاص للأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية.
وينص المنشور على أن المادة رقم 17 من اللائحة الاستيرادية رقم 770 لسنة 2005 تنص على: "مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في الفصل الأول من الباب الأول من هذه اللائحة، تفرج الجمارك مباشرة عن السلع الواردة للاستخدام الخاص للأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية، وذلك في حدود النشاط المرخص لهم به".
كما شدد المنشور على متابعة قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية مع الجهات المشرفة على النشاط مدى التزام المستوردين أو الشركات بالتعهد بعدم التصرف بالبيع لما يتم استيراده للاستخدام الخاص، وفق آليات المتابعة التي يضعها القطاع بالتنسيق مع الجهات المشرفة.
ويُعتبر اختيار المستورد لنظام الإفراج وفقًا لنظام الاستخدام الخاص إقرارًا منه بأن السلع الواردة ضمن النشاط المرخص له وتعهدًا بعدم التصرف فيها بالبيع.
كما أوجب المنشور على مصلحة الجمارك تزويد قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية ببيان شهري بما يتم الإفراج عنه، موضحًا فيه: اسم المستورد، رقمه الضريبي، عنوانه، نوع النشاط، الجهة المشرفة على النشاط، الوارد الفعلي، والجمرك المختص.
وأشار المنشور إلى أن نموذج (6) يُعد إقرارًا وتعهّدًا من المستورد بعدم التصرف بالبيع عند استخدام نظام الإفراج وفقًا للاستخدام الخاص، مؤكدًا أن المستوردين غير مطالبين حاليًا بتقديم النموذج الورقي، وعلى مصلحة الجمارك موافاة القطاع إلكترونيًا بالبيانات الشهرية لما يتم الإفراج عنه.
