أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا جديدًا يقضي باعتماد تعديلات اللائحة النظامية لصندوق التأمين الخاص بالعاملين بمجموعة بنك قطر الوطني الأهلي، وذلك بموجب قرار رئيس الهيئة رقم (2243) لسنة 2025 الصادر بتاريخ 12 أكتوبر 2025.
ويأتي القرار في إطار جهود الهيئة لتنظيم عمل صناديق التأمين الخاصة وتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكام قانون التأمين الموحد الصادر في 2024.
وجاء اعتماد التعديلات بعد مراجعة شاملة استندت إلى عدد من التشريعات والقرارات، من بينها القانون رقم 155 لسنة 2024 بشأن التأمين الموحد، والقانون رقم 10 لسنة 2009 المنظم للرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، إلى جانب قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (236) لسنة 2024 الخاص بالنموذج الاسترشادي للائحة صناديق التأمين الخاصة. كما تم مراجعة القرارات السابقة الخاصة بتسجيل الصندوق منذ عام 1986 وتعديل اسمه في 2015.
واعتمدت الهيئة التعديلات الجديدة بناءً على موافقة الجمعية العامة غير العادية للصندوق في اجتماعها المنعقد بتاريخ 1 يونيو 2025، والتي أقرت توفيق أوضاع اللائحة الأساسية وإجراء عدد من التعديلات التنظيمية.
كما أيدت لجنة فحص طلبات الترخيص المشكلة بقرار رئيس الهيئة رقم 1468 لسنة 2023 هذه التعديلات خلال جلستها المنعقدة في 24 سبتمبر 2025، بعد دراسة المذكرة الفنية المقدمة من الإدارة المركزية للإشراف على صناديق التأمين الخاصة.
وتتضمن المواد التي تم اعتمادها العمل باللائحة الأساسية الجديدة اعتبارًا من تاريخ صدور القرار، باستثناء المادة (2/1) من الباب الأول والمادة (4) من الباب الثاني، حيث تقرر بدء العمل بهما اعتبارًا من 1 يناير 2025، التزامًا بقرار الجمعية العامة غير العادية.
ونشر القرار واللائحة المعدلة على الموقع الإلكتروني للهيئة والصندوق، مع توجيه الجهات المعنية باتخاذ ما يلزم لتنفيذ أحكامه، لضمان الالتزام بالتعديلات وتحقيق الانسجام مع القوانين والتشريعات المنظمة لصناديق التأمين الخاصة.
