أعلنت فرنسا انضمامها رسميًا إلى تعديل جدة على مدونة سلوك جيبوتي DCoC-JA، وهي مبادرة إقليمية تهدف إلى مكافحة القرصنة والسطو المسلح على السفن وغيرها من الأنشطة غير المشروعة في المحيط الهندي الغربي وخليج عدن.
وجرى توقيع الانضمام خلال مراسم أقيمت في مقر المنظمة البحرية الدوليةIMO في لندن، حيث قدمت السفيرة الفرنسية لدى المنظمة السيدة مارين دو كارن دو تريسيون دو كوتلوغون وثيقة الانضمام إلى دوروثا لوست-سيمنسكا، مديرة إدارة الشؤون القانونية والعلاقات الخارجية في المنظمة.
وبانضمامها، أصبحت فرنسا الدولة التاسعة عشرة الموقعة على الاتفاق، لتنضم إلى الدول الإقليمية التي تعمل على تعزيز الأمن البحري وتبادل المعلومات وبناء القدرات في مجالات مثل مكافحة الاتجار بالبشر وتأمين الموانئ والسفن. وتدعم المنظمة البحرية الدولية تنفيذ الاتفاق بالتعاون مع الدول المانحة والشركاء الدوليين.
وتُعقد حاليًا في موريشيوس اجتماعات الدورة الثامنة رفيعة المستوى للدول الموقعة، من 12 إلى 14 نوفمبر، لمناقشة مستجدات الجريمة البحرية والتعاون العملياتي وتبادل المعلومات.
يُذكر أن تعديل جدة بُني على مدونة سلوك جيبوتي الأصلية التي تم اعتمادها عام 2009 لمكافحة القرصنة والسطو المسلح على السفن، وجرى توسيع نطاقها منذ عام 2017 لتشمل طيفًا أوسع من الجرائم البحرية مثل الصيد غير المشروع، والاتجار بالأسلحة والمخدرات، والاتجار بالحياة البرية، وسرقة النفط الخام، وتهريب البشر، والتخلص غير القانوني من النفايات السامة.
وتطبق الدول الموقعة على الاتفاق نهج المنظمة البحرية الدولية الشامل من خلال لجان وطنية للأمن البحري وسجلات للمخاطر واستراتيجيات وطنية تم تطويرها بدعم من المنظمة.
ويضم الاتفاق حاليًا 19 دولة موقعة هي: البحرين، جزر القمر، جيبوتي، إثيوبيا، فرنسا، الأردن، كينيا، مدغشقر، المالديف، موريشيوس، موزمبيق، عمان، السعودية، سيشل، الصومال، جنوب أفريقيا، الإمارات، تنزانيا، واليمن.
