في خطوة نوعية لتعزيز التحول الرقمي في القطاع المالي غير المصرفي، وافقت لجنة استخدام التكنولوجيا المالية بالهيئة العامة للرقابة المالية على إنشاء أول منصة رقمية للاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار العقاري، تقدمت بها شركة أزيموت للاستثمارات - مصر.
تُمثل هذه المنصة الأولى من نوعها في السوق المصري، حيث توفر حلولاً رقمية مبتكرة تمكن الأفراد من الاستثمار في حصص ملكية بوحدات عقارية على المشاع، من خلال وثائق استثمار تُطرح عبر منصات رقمية مرخصة.
جاءت الموافقة تنفيذاً لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (125) لسنة 2025، الذي وضع أول ضوابط لتنظيم إنشاء وتشغيل المنصات الرقمية للاستثمار العقاري، بما يضمن حماية المستثمرين ودعم استقرار ونمو القطاع.
وتدرس الهيئة حالياً نشرة الاكتتاب الخاصة بأول إصدار رقمي لصندوق "حالاً – أزيموت" العقاري، تمهيداً لطرحه عبر المنصة الرقمية، ليكون أول صندوق استثمار عقاري رقمي في السوق المصري.
ويضم مجلس إدارة الصندوق مزيجاً من المؤسسات المالية ومطوري المشروعات العقارية، حيث يمثل كل من: منير نخلة عن شركة إم إن تي تك القابضة، أحمد أبو السعد عن شركة أزيموت للاستثمارات، وخالد صقر عن إم إن تي تك القابضة، إلى جانب المستقلين: حسن علام، هالة الحديدي، نورا مشهور، ومحمد علوي.
وتسعى الهيئة من خلال هذه المبادرة إلى توسيع قاعدة الشمول المالي والاستثماري والتأميني، وتقديم منتجات استثمارية مبتكرة وبتكلفة مناسبة، تواكب التحولات العالمية وتلبي احتياجات مختلف فئات المستثمرين.
كما تهدف الهيئة إلى خلق بيئة استثمارية آمنة وشفافة وفعّالة، من خلال تنظيم عمل جميع المنصات الرقمية للاستثمار العقاري، وإلزام المنصات القائمة بتوفيق أوضاعها وفق الضوابط الجديدة، مع إتاحة الفرصة لمطوري المشروعات العقارية لعرض مشروعاتهم على المستثمرين عبر صناديق استثمارية محترفة تُطرح على منصات مرخصة.
وفي هذا الإطار، عقدت الهيئة سلسلة اجتماعات مع قيادات قطاع التطوير العقاري وعدد من المنصات الإلكترونية العاملة في بيع الحصص العقارية للجمهور، لمناقشة رؤيتها التنظيمية ومتطلبات الترخيص، ضمن نهجها القائم على الحوار المستمر لدعم التكامل بين الابتكار التكنولوجي والانضباط الرقابي.
