انخفض معدل التضخم الاستهلاكي في الهند إلى 0.25% خلال أكتوبر، مما عزّز الآمال في مزيد من تخفيف السياسة النقدية من قِبل بنك الاحتياطي الهندي، بحسب شبكة "سي إن بي سي".
جاء معدل التضخم الرئيسي أقل من التوقعات بارتفاع قدره 0.48%، وفقًا لاستطلاعٍ أجرته "رويترز" لآراء الاقتصاديين، وتراجع أكثر من نسبة 1.54% المسجلة في سبتمبر.
في أكتوبر، عدّل البنك المركزي توقعاته للتضخم إلى 2.6% من 3.1% للسنة المالية المنتهية في مارس 2026، لكنه أبقى على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 5.
ويُعزى انخفاض التضخم الرئيسي وتضخم أسعار المواد الغذائية في أكتوبر، بشكل رئيسي، إلى تأثير انخفاض ضريبة السلع والخدمات، وتأثير الأساس الإيجابي، وانخفاض تضخم الزيوت والدهون، والخضراوات والفواكه، والبيض، والأحذية، والحبوب ومنتجاتها، والنقل والاتصالات، وفقًا للبيان.
كان محافظ بنك الاحتياطي الهندي، سانجاي مالهوترا، قد صرّح آنذاك بأن آثار التخفيض الكبير في أسعار الفائدة الذي أجراه البنك بمقدار 50 نقطة أساس في يونيو لم تنعكس بعدُ على الاقتصاد، مضيفًا أن قرار الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة كان بالإجماع.
ومع ذلك، ألمح بنك الاحتياطي الهندي أيضًا إلى أن الاقتصاد الهندي قد "يشهد تباطؤًا في النمو"، في النصف الثاني من السنة المالية 2026، بسبب حالة عدم اليقين في التجارة العالمية.
صرحت أنوبوتي ساهي، رئيسة قسم الأبحاث الاقتصادية الهندية في بنك ستاندرد تشارترد، لشبكة "سي إن بي سي"، في مقابلة هاتفية: "من المرجح أن يرتفع التضخم مع بداية العام المقبل ليستقر عند حوالي 4% للسنة المالية 2026". وأضافت أن البنك المركزي قد يختار توفير "ذخيرته" لخفض أسعار الفائدة.
وقالت ساهي: "ليست هناك حاجة مُلحة لخفض سعر الفائدة في ديسمبر، عندما تجتمع لجنة السياسة النقدية، حيث لا يزال النمو صامدًا، ولا يزال تطبيق تخفيضات أسعار الفائدة السابقة جاريًا".
وفي أغسطس، فرضت الولايات المتحدة تعريفات جمركية إضافية بنسبة 25% على الواردات الهندية، ليرتفع إجمالي الرسوم الجمركية إلى 50%، وهي من بين أشد التعريفات التي فرضتها واشنطن على شركائها التجاريين. وكانت المنسوجات والأحجار الكريمة والمجوهرات والمنتجات البحرية الأكثر تضررًا.
