أشاد اتحاد شركات التأمين المصرية بالقرار الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، والذي يتيح لأول مرة لشركات تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال الاستثمار المباشر في الذهب والمعادن النفيسة، مؤكدًا أن القرار يمثل نقلة نوعية في مسار تطوير الأدوات الاستثمارية داخل سوق التأمين المصرية.
الزهيري: القرار يعكس رؤية متقدمة من الهيئة لتحقيق التوازن بين الابتكار وإدارة المخاطر
وقال علاء الزهيري، رئيس مجلس إدارة اتحاد شركات التأمين المصرية: "يمثل قرار الهيئة العامة للرقابة المالية خطوة مهمة نحو تطوير الأدوات الاستثمارية لشركات التأمين وفتح مجالات جديدة لتعظيم العوائد بما يحقق مصلحة حملة الوثائق."
وأضاف الزهيري أن السماح بالاستثمار المباشر في الذهب والمعادن النفيسة يعكس رؤية متقدمة من الهيئة لتحقيق التوازن بين الابتكار وإدارة المخاطر، ويمنح الشركات فرصة لتنويع محافظها الاستثمارية في ظل إطار رقابي محكم يضمن الشفافية وحماية حقوق العملاء.
خطوة تدعم الشمول التأميني وتعزز ثقة العملاء
وأكد الاتحاد دعمه الكامل لتوجه الهيئة نحو توسيع قاعدة الأدوات الاستثمارية لشركات التأمين، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز ثقة العملاء، ورفع قدرة السوق على تقديم منتجات ادخارية واستثمارية مبتكرة وآمنة تدعم جهود تحقيق الشمول التأميني والمالي في مصر.
الرقابة المالية تواصل تطوير أدوات الاستثمار في قطاع التأمين
ويأتي القرار رقم (228) لسنة 2025 ضمن إستراتيجية الهيئة العامة للرقابة المالية لتطوير وتنويع أدوات الاستثمار داخل قطاع التأمين، بما يواكب أفضل الممارسات العالمية، ويحقق التوازن بين تعظيم العوائد وإدارة المخاطر.
إطار رقابي متكامل لضمان الشفافية وحماية الحقوق
ووضعت الهيئة ضوابط رقابية صارمة تحكم عمليات الاستثمار في الذهب والمعادن النفيسة، تتضمن موافقة الهيئة المسبقة على الاستثمار، والحصول على موافقة العميل قبل التنفيذ، والتعامل حصريًا مع الجهات المقيدة والمعتمدة لديها.
كما ألزمت الهيئة الشركات بإجراء تقييم دوري للاستثمارات لضمان تطبيق مبادئ الحوكمة والشفافية وحماية حقوق حملة الوثائق.
التزام مشترك بتعزيز قوة سوق التأمين المصرية
وأكد الاتحاد على التعاون المستمر مع الهيئة العامة للرقابة المالية في تنفيذ القرار، والعمل معًا لرفع كفاءة سوق التأمين المصرية وتعزيز دوره كإحدى الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن القرارات الأخيرة تمثل مرحلة جديدة من التطوير في المنظومة المالية غير المصرفية، وتفتح آفاقًا واسعة أمام شركات التأمين نحو تنمية استثماراتها ودعم الاقتصاد المصري.
