.jpg "التوفيق")
أعلنت شركة التوفيق للتأجير التمويلي عن نتائجها المالية المستقلة والمجمعة عن فترة التسعة أشهر المنتهية من العام المالي 2025، والتي أظهرت أداءً قويًا على المستويين المالي والتشغيلي، إذ بلغ صافي الأرباح بعد الضرائب نحو 126 مليون جنيه، بزيادة قدرها 17% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.
وقال طارق فهمي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة، إن نتائج الفترة تعكس استمرار الأداء المالي المتميز للشركة، مشيرًا إلى أن القيمة التمويلية الصافية للعقود المنفذة في مجالات التأجير التمويلي والتخصيم والتمويل العقاري بلغت نحو 4.7 مليار جنيه خلال التسعة أشهر، محققة نموًا يقارب 90% مقارنة بنفس الفترة من العام المالي 2024.
وأضاف فهمي أن الشركة نفذت أيضًا عقود تأجير تمويلي منخفضة المخاطر بقيمة تقارب مليار جنيه، ما ساهم في تنويع المحفظة التمويلية وتلبية احتياجات قاعدة واسعة من المؤسسات المالية والعملاء.
وأشار إلى أن العقود الجديدة المنفذة انعكست إيجابًا على إيرادات التشغيل وصافي الأرباح، مؤكدًا أن الشركة مستمرة في تحقيق معدلات نمو مستدامة بفضل استراتيجيتها القائمة على الحفاظ على جودة المحفظة التمويلية وتعزيز حقوق الملكية، مما يدعم مركزها التنافسي في سوق التمويل المصري.
ولفت فهمي إلى أن الشركة انتهت خلال النصف الأول من العام المالي 2025 من زيادة رأس المال المدفوع إلى مليار جنيه، بعد تغطية الاكتتاب بنسبة 67.3 مرة، ما يعكس ثقة المستثمرين في أداء الشركة وآفاق نموها المستقبلية. وبلغ رأس المال المرخص به 4 مليارات جنيه.
وأوضح أن الشركة قامت في أبريل 2025 بتوزيع الكوبون رقم (18) عن أرباح العام المالي 2024 بقيمة 0.47 جنيه للسهم، بإجمالي توزيعات نقدية بلغت نحو 105 ملايين جنيه، التزامًا من الشركة بتعزيز عائد المساهمين وتحقيق قيمة مضافة لاستثماراتهم.
كما أكد فهمي أن نشاط التمويل العقاري يمثل أحد المحاور الاستراتيجية الجديدة للتوسع، مشيرًا إلى أن الشركة نجحت في تنفيذ عقود تمويل عقاري بقيمة 642 مليون جنيه خلال التسعة أشهر من 2025، ما يعكس كفاءة الإدارة التنفيذية في تنويع مصادر الإيرادات وتقديم حلول مالية متكاملة تتماشى مع متطلبات السوق.
واختتم فهمي تصريحه بالتأكيد على أن الاستراتيجية المتوازنة التي تنتهجها «التوفيق للتأجير التمويلي» تستهدف تعزيز الاستدامة والنمو طويل الأجل، والحفاظ على موقع الشركة ضمن أكبر الكيانات العاملة في مجالات التأجير التمويلي والتخصيم والتمويل العقاري في السوق المصري.
