أشارت موديز في تقرير حديث إلى أن صفقة علم الروم تؤكد الدعم القوي من الشركاء الإقليميين لمصر، وهو أمر إيجابي للتصنيف الائتماني، وسيعزز استقرار الاقتصاد الكلي في مصر على المدى المتوسط.
وأضافت أنه في حال استمرار تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر القوية والمستقرة، فستساعد على ترسيخ استقرار سعر الصرف، وتعزيز ثقة المستثمرين الإيجابية، وبالتالي، المساعدة في الحفاظ على انخفاض التضخم وتوقعاته، مما يمهد الطريق لانخفاض أكثر استدامة في تكاليف الاقتراض الحكومي.
ومن شأن هذا الانخفاض أن يدعم تعزيز قدرة مصر على تحمل الديون، وهو قيد ائتماني رئيسي في التصنيف الحالي، وإن كان من مستوى ضعيف بشكل استئنائي.
وقد قّعت مصر مطلع الشهر الجاري اتفاقية استثمار بقيمة 29.7 مليار دولار (ما يعادل 8.5% من الناتج المحلي الإجمالي) مع شركة الديار القطرية، المملوكة لصندوق الثروة السيادية القطري، لتطوير منطقة علم الروم الساحلية.
وتتضمن الصفقة دفعة مقدمة بقيمة 3.5 مليار دولار (نحو 1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي) مقابل الأرض، على أن يُخصّص باقي المبلغ كاستثمار عيني في إنشاء بنية تحتية سكنية وتجارية وسياحية وترفيهية فاخرة.
