أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد ضوابط جديدة لأول مرة لتنظيم عمل شركات إعادة التأمين وفروعها في السوق المصري، ضمن خطة تطوير قطاع التأمين وتعزيز استقراره وموثوقيته، ويهدف القرار إلى حماية حقوق حملة الوثائق وزيادة قدرة شركات التأمين على الوفاء بالتزاماتها المالية والفنية، بما يتوافق مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية ويعزز ثقة المستثمرين.
وينص القرار رقم (230) لسنة 2025 على إنشاء قائمة جديدة لشركات إعادة التأمين وفروعها المسموح بالتعامل معها من قبل شركات التأمين المصرية، مع إلزامية الالتزام بالشروط المالية والائتمانية الصارمة، والتي تشمل الحصول على تصنيف ائتماني دولي ساري، خضوع الشركات لجهة رقابية أجنبية مماثلة، وعدم وجود ممارسات أضرت بالسوق خلال السنوات الثلاث الماضية.
كما ألزم القرار شركات التأمين المصرية بالتعامل حصريًا مع الشركات والفروع المدرجة في القائمة، مع منح مهلة سنة لتوفيق أوضاعها، وقواعد صارمة لضبط نسب التركز في عمليات إعادة التأمين سواء في تأمينات الممتلكات أو الأشخاص، لضمان تنويع المخاطر وعدم الاعتماد على معيد تأمين واحد أو دولة واحدة بشكل مفرط.
ويتيح القرار للهيئة شطب أي شركة أو فرع في حال فقدان شروط القيد أو الإخلال بالالتزامات، مع إمكانية إعادة القيد بعد زوال السبب، كما تعمل الهيئة على نشر قائمة الشركات والفروع المعتمدة على موقعها الإلكتروني، لتكون مرجعًا لشركات التأمين المصرية.
وتضم القائمة الحالية 268 شركة إعادة تأمين من 47 دولة، و16 فرعًا من 10 دول، على أن تستوفي جميع هذه الكيانات المتطلبات الجديدة خلال عام لضمان استمرار قيدها في السوق.
