قال اللواء ياسر عباس نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن الدولة تعمل علي تقديم التيسيرات والتسهيلات المختلفة لقطاع الاستثمار العقاري، وتشجيع الاستثمار العقاري المحلي والأجنبي، لأنه يعد من أكبر القطاعات التي تساهم بقوة فى الناتج القومي الإجمالي، ومن القطاعات الاقتصادية كثيفة التشغيل.
وأوضح أنه في ظل المشروعات القومية الضخمة التي يتم تنفيذها بكافة أنحاء البلاد، بين بنية تحتية متطورة ومدن جديدة تتوافر بها كافة عناصر الاستدامة، تقوم الدولة بدورها الأبرز فى إطلاق وتيسير الاستثمار العقاري بسهولة فى كافة المناطق، خاصة مع كون هذه المشروعات ذات عائد استثماري كبير علي المدي الطويل.
وأكد على أن مصر لديها عوامل جذب متنوعة للاستثمار الأجنبي وعلى رأسها عنصر النمو السكاني المطرد الذي يضمن قاعدة مستهلكين قوية، وموقع إستراتيجي مهم يمثل ملتقي قارات العالم القديم مما يؤهلها لتكون مرز لوجيستي هام مما يخلق طلب إضافي على العقارات، بالإضافة لعنصر الاستقرار الاقتصادي وتطوير بيئة الاستثمار.
وأشار إلى أن الحكومة تتبني رؤية طموحة لإنشاء مدن جديدة متكاملة تخلق فرص استثمارية هائلة، كمما تقدم باستمرار تيسيرات متنوعة للقطاع عبر تقليل الفائدة البنكية وبعض التيسيرات الضريبية ودعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بالإضافة للتشريعات المحفزة علي الاستثمار مثل تيسير التسجيل العقاري للمباني وتسهيل إجراءات التأمين علي العقار ضد المخاطر.
كما أن دور الدولة فى تطوير العمران القائم والقضاء على العشوائيات وتيسير وتبسيط إجراءات التراخيص، وتقوية شبكات البنية التحتية، وتفعيل خدمات الشباك الواحد في تخصيص الأراضي، وكذا تيسير تملك العقارات للأجانب مع ربطه بفكرة الإقامة في مصر أمر ضرورى للترويج للعقار، وكذلك مشاركة الدولة فى المؤاتمرات الدولية للترويج للمشروعات الهامة والمدن الذكية الجديدة التي تتوافر بها عناصر الاستدامة والبناء الأخضر الصديق للبيئة، كل هذه العناصر تعكس رؤية الدولة المصري للاستثمار العقاري كقاطرة للاقتصاد ومساهم أساسي في التنمية وأحد أبرز القطاعات المشغلة للعمالة والمساهمة فى الناتج القومي الإجمالي.
