كشف قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية المعنية، عن تورط عنصر جنائي في ارتكاب جرائم غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة بقيمة تعاملات 200 مليون جنيه.
واتضح محاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عن طريق تأسيس الشركات، شراء الوحدات السكنية والأراضي والسيارت.
وقدرت القيمة المالية لأفعال الغسل التي قام بها المذكورين بنحو 200 مليون جنيه.
واتخذت الإجراءات القانونية، وذلك استمرارًا لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
