عقدت جمعية رجال الأعمال المصريين فعاليات منتدى الاستثمار المصري الصيني 2025، بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وسفارة جمهورية الصين الشعبية بالقاهرة.
وشارك في المنتدى كبار المسؤولين من الجانبين المصري والصيني، بالإضافة إلى قادة مجتمع الأعمال، لمناقشة فرص التعاون الاقتصادي والاستثماري وتعزيز الشراكة بين البلدين.
شهدت الجلسة الافتتاحية حضور المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ولينغ جي نائب وزير التجارة الصيني، والمهندس مجد الدين المنزلاوي، أمين عام جمعية رجال الأعمال المصريين، ولياو ليتشيانغ، سفير جمهورية الصين الشعبية بالقاهرة، والنائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب المصري.
أدار أحمد منير عز الدين، رئيس لجنة الصين بالجمعية، جلسة بعنوان: "مقدمة عن السياسات الاستثمارية في مصر"، حيث تم استعراض بيئة الأعمال الواعدة في مصر وفرص الشراكة المستقبلية مع الصين، بالإضافة إلى الاستثمارات الجديدة للشركات الصينية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وشهد المنتدى توقيع مذكرة تفاهم بين جمعية رجال الأعمال المصريين وغرفة التجارة الصينية لاستيراد وتصدير الآلات والمنتجات الإلكترونية، في خطوة جديدة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.
أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن حجم التبادل التجاري بين مصر والصين سيصل إلى نحو 17 مليار دولار بنهاية 2025، فيما بلغ إجمالي الاستثمارات الصينية في مصر نحو 8 مليارات دولار في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.
وأشار إلى أن عدد الشركات الصينية العاملة في مصر ارتفع ليصل إلى نحو 2000 شركة، تعمل في مجالات متنوعة مثل الصناعة، البنية التحتية، الطاقة، العقارات، الملابس الجاهزة والخدمات اللوجستية، مساهِمة في دعم الاقتصاد المصري وخلق فرص عمل جديدة ونقل الخبرات التكنولوجية المتقدمة.
وأكد الوزير أن الحكومة وافقت على زيادة مساحة المنطقة الصناعية الصينية بالعين السخنة، التي تضم أكثر من 185 شركة صينية تعمل في مجالات متعددة، بهدف تحويل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى مركز صناعي وتصديري يخدم الأسواق الإقليمية والعالمية.
وأشار لينغ جي، نائب وزير التجارة الصيني، إلى أن المنتدى يمثل أول منصة استثمارية مشتركة بين مصر والصين لبحث سبل زيادة الاستثمارات الصينية، مشيرًا إلى أن مصر مركز صناعي واستثماري مهم في أفريقيا.
وأكد أن الصين تعتبر أكبر شريك تجاري لمصر، وتسعى لتوسيع التعاون في مجالات الحديد والصلب، المنسوجات، الملابس الجاهزة، والموانئ.
بدوره، قال ليا وليتشيانغ، سفير الصين بالقاهرة، إن الصين أصدرت قرارًا بإعفاء السلع المصرية من الرسوم الجمركية لدخول السوق الصينية، كما أن أكثر من 2800 شركة صينية تعمل في مصر ضمن مناطق صناعية متعددة، مؤكداً أن المشروعات المشتركة تعكس الثقة المتبادلة وتعزز التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل.
وأكد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، أن العلاقات المصرية الصينية تعيش أزهى مراحلها التاريخية، وأن مصر تتطلع إلى أن تصبح الصين أكبر المستثمرين داخل السوق المصرية، خصوصًا في المشروعات التكنولوجية ومراكز البحث الصناعي والابتكار.
أوضح المهندس مجد الدين المنزلاوي، أمين عام جمعية رجال الأعمال المصريين، أن المنتدى هذا العام يركز على ثلاث ركائز رئيسية: المنسوجات والملابس الجاهزة، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في عصر الذكاء الاصطناعي، البنية التحتية والطاقة الجديدة والمتجددة.
وأضاف أن المنتدى يسعى لتعزيز التعاون في إنشاء مراكز تكنولوجية وبحثية مشتركة، مناطق صناعية مصرية-صينية متخصصة، وصناديق استثمار مشتركة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يساهم في تطوير الصناعة والتكنولوجيا، وتحقيق الأمن الغذائي، وتعزيز السياحة المستدامة.
من جانبه أكد حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، خطط الهيئة لتوسيع المناطق الحرة وجذب المزيد من الاستثمارات، مع الإعلان عن طرح منطقتين جديدتين خلال الشهرين المقبلين، وإنهاء ترفيق 4 مناطق أخرى قبل نهاية 2026.
وكشف وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن إجمالي الاستثمارات في المنطقة وصل إلى 11 مليار دولار حتى الآن، نصفها تقريبًا من الاستثمارات الصينية، مع خطط لإطلاق مشروع صناعي ضخم في شرق بورسعيد باستثمارات صينية.
كما سيتم افتتاح مصنع لإنتاج الألواح الشمسية محليًّا في ديسمبر المقبل، ضمن جهود الدولة لتوطين صناعات الطاقة المتجددة، وتحويل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى مركز صناعي ولوجيستي متكامل.
أكد علاء البيلي، مدير إدارة ترويج الاستثمار بالتمثيل التجاري المصري، على أهمية اختيار الممثلين التجاريين وفق أحدث المعايير لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع مختلف الدول، كما أبرز جهود مصر في توطين صناعة السيارات الكهربائية والهجينة.
وأشار الدكتور مهند طه خالد، أمين صندوق جمعية رجال الأعمال المصريين، إلى أن مصر تمتلك منظومة تشريعية قوية، وضريبية إلكترونية متطورة، واتفاقية منع ازدواج ضريبي مع الصين منذ 1998، بما يعزز حماية الاستثمارات الصينية.
قال تينج فاي، مدير عام المنطقة الصناعية الصينية في مصر "تيدا"، إن إجمالي الاستثمارات في المنطقة بلغ 3.08 مليار دولار، وتضم نحو 200 شركة تعمل في قطاعات متعددة مثل الصناعات التحويلية، الإلكترونيات، المواد المعدنية والخدمات اللوجستية، مع خطط للتوسع واستقطاب المزيد من الاستثمارات الصينية.
