حققت شركة باريك ماينينج الكندية العاملة في قطاع التعدين، نتائج مالية قوية خلال الربع الثالث من العام الجاري، متجاوزة توقعات وول ستريت، بعد أن استفادت من الارتفاع القياسي في أسعار الذهب الذي ساعدها على تعويض تراجع مستويات الإنتاج.
وأعلنت الشركة، المدرجة في بورصة تورنتو تحت الرمز (ABX.TO)، اليوم الاثنين، عن زيادة التوزيعات النقدية للمساهمين ورفع قيمة برنامج إعادة شراء الأسهم، في خطوة تعكس ثقة الإدارة بأداء الشركة واستقرار مركزها المالي.
وبحسب البيانات الصادرة عن الشركة، ارتفع متوسط سعر بيع الذهب المحقق خلال الربع الثالث إلى 3,457 دولار للأوقية، مقارنة بـ 2,494 دولار للأوقية خلال الفترة نفسها من العام الماضي، مدفوعاً بارتفاع الطلب العالمي على المعدن النفيس باعتباره ملاذاً آمناً في ظل التوترات الجيوسياسية وعدم اليقين بشأن السياسات التجارية للولايات المتحدة.
وأوضح تقرير الشركة أن إجمالي إنتاج الذهب تراجع إلى 829 ألف أوقية خلال الربع الثالث، مقابل 943 ألف أوقية في الفترة المقابلة من عام 2024، وهو انخفاض طفيف يعود إلى أعمال الصيانة والتحديات التشغيلية في بعض المناجم.
ورغم تراجع الإنتاج، فقد بلغت أرباح باريك ماينينج المعدلة 58 سنتاً للسهم الواحد، متفوقةً على متوسط توقعات المحللين البالغ 57 سنتاً للسهم، وفقاً لبيانات LSEG. وأدى هذا الأداء إلى ارتفاع أسهم الشركة في التداولات الأميركية قبل الافتتاح بنسبة 4.5% بعد الإعلان عن النتائج.
وأشار محللون إلى أن أداء الشركة يعكس مرونتها في مواجهة تقلبات السوق، خصوصاً في ظل التوجه العالمي نحو الذهب كأصل استثماري آمن، مع تزايد المخاوف من التضخم الناتج عن اضطراب السياسات التجارية للرئيس الأميركي دونالد ترامب واستمرار حالة التوتر في الأسواق الدولية.
ويُتوقع أن يواصل أداء "باريك ماينينج" استفادته من الأسعار المرتفعة للذهب خلال الربع الأخير من العام، خاصة مع الاتجاه الصعودي الذي تشهده المعادن النفيسة في ظل استمرار الضبابية الاقتصادية العالمية، وفق تقديرات بنوك استثمار دولية.
انعكاسات نتائج "باريك ماينينج" على سوق التعدين وأسعار الذهب العالمية
تأتي النتائج القوية لشركة باريك ماينينج في وقت يشهد فيه قطاع التعدين العالمي حالة من التقلب الحاد بفعل ارتفاع تكاليف التشغيل والضغوط التضخمية، ما يجعل تحقيق أرباح تفوق التوقعات إشارة إيجابية للمستثمرين بشأن استدامة ربحية الشركات الكبرى في مجال التعدين، رغم التحديات الهيكلية.
ويرى محللون في أسواق المعادن أن تفوق "باريك" على توقعات الأرباح يعزز ثقة المستثمرين في قطاع الذهب تحديداً، إذ يُظهر أن الارتفاع المستمر في الأسعار يمكن أن يعوض جزئياً الانخفاض في الإنتاج أو ارتفاع التكاليف التشغيلية. كما يعكس قدرة الشركات الكبرى على التكيف مع بيئة اقتصادية غير مستقرة من خلال سياسات مالية مرنة مثل إعادة شراء الأسهم وزيادة التوزيعات النقدية.
على صعيد السوق، من المرجح أن تؤدي هذه النتائج إلى موجة تفاؤل جديدة بين شركات التعدين الأخرى، خصوصاً تلك العاملة في استخراج الذهب والمعادن الثمينة، إذ تشير إلى أن ارتفاع الأسعار العالمية بدأ يتحول إلى عوائد تشغيلية ملموسة بعد فترة من الركود النسبي.
أما بالنسبة إلى أسعار الذهب، فيتوقع محللو أسواق السلع أن يدفع الأداء القوي لشركات التعدين الكبرى — وفي مقدمتها "باريك ماينينج" — إلى استقرار نسبي في الأسعار على المدى المتوسط، إذ إن استمرار الطلب على الذهب كملاذ آمن بالتوازي مع ضعف الثقة في العملات الرئيسية سيبقي الأسعار عند مستويات مرتفعة مقارنة بالسنوات السابقة.
ويُضاف إلى ذلك أن الاتجاه العالمي نحو تنويع الاحتياطيات النقدية في البنوك المركزية، واستمرار الطلب الصناعي على الذهب في مجالات التكنولوجيا والإلكترونيات، سيعزز من جاذبية المعدن الأصفر كأصل استثماري استراتيجي، ما يمنح شركات التعدين الكبرى ميزة تنافسية إضافية في السنوات المقبلة.
ويرى خبراء الاقتصاد أن تجربة "باريك ماينينج" تمثل مؤشراً على التحول في هيكل السوق العالمية للذهب، إذ أصبحت الشركات الكبرى أكثر تركيزاً على الكفاءة التشغيلية وإدارة رأس المال بدلاً من التوسع المفرط في الإنتاج. هذا التوجه، مدعوماً بارتفاع الأسعار، قد يؤدي إلى مرحلة جديدة من الاستقرار النسبي في قطاع التعدين العالمي خلال العامين المقبلين.
