أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن العلاقات الاقتصادية بين مصر والصين تشهد تطورًا متسارعًا يعكس قوة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، موضحًا أن حجم التبادل التجاري بين الجانبين سيصل إلى نحو 17 مليار دولار بنهاية عام 2024، فيما بلغ إجمالي الاستثمارات الصينية في مصر نحو 8 مليارات دولار في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.
وأوضح الوزير، خلال كلمته في منتدى الاستثمار المصري الصيني الذي عُقد بالقاهرة، بحضور السفير الصيني لياو ليتشيانغ ونائب وزير التجارة الصيني لينغ جي، أن الصين تُعد أحد أهم الشركاء التجاريين لمصر وأكبر مستثمر آسيوي في السوق المحلية، مشيرًا إلى أن التعاون الاقتصادي بين البلدين يشمل مجالات متعددة أبرزها الصناعة، والبنية التحتية، والطاقة، والعقارات، والملابس الجاهزة، والخدمات اللوجستية.
وأضاف الخطيب أن عدد الشركات الصينية العاملة في مصر ارتفع ليصل إلى نحو 2000 شركة، تعمل في قطاعات متنوعة، وتسهم في دعم الاقتصاد المصري من خلال توفير فرص عمل جديدة، وزيادة معدلات الإنتاج، ونقل الخبرات التكنولوجية المتقدمة.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة المصرية وافقت على زيادة مساحة المنطقة الصناعية الصينية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالعين السخنة، والتي تضم حاليًا أكثر من 185 شركة صينية تعمل في مجالات مختلفة، موضحًا أن هذا التوسع يأتي في إطار توجه الدولة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتحويل المنطقة إلى مركز صناعي وتصديري يخدم الأسواق الإقليمية والعالمية.
وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن العلاقات بين القاهرة وبكين تُعد نموذجًا ناجحًا للتعاون الدولي القائم على المصالح المشتركة، مشيرًا إلى حرص القيادة السياسية في البلدين على تعزيز الشراكة في مجالات الاستثمار والتجارة والتنمية الصناعية، بما يحقق الأهداف الاقتصادية والاستراتيجية للطرفين ويدعم مسيرة التنمية المستدامة في مصر.
