شهد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم الأحد بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، مراسم توقيع اتفاقية مبادلة ديون بقيمة 50 مليون يورو بين الحكومتين المصرية والألمانية، لتمويل مشروعين لخطوط ربط محطتين لطاقة الرياح على الشبكة القومية للكهرباء بمناطق رأس غارب وجبل الزيت بخليج السويس، وذلك في إطار دعم التحول للطاقة النظيفة وزيادة مساهمة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة الوطني.
وقع الاتفاقية لويزه ديتريش مدير المحافظ بقطاع الطاقة لشمال أفريقيا ببنك التعمير الألماني، والمهندسة منى رزق رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والدكتور أحمد مهينة رئيس قطاع التخطيط الإستراتيجي ومتابعة الأداء بالوزارة.
وبموجب الاتفاقية، يتحول مبلغ الـ50 مليون يورو إلى منحة من الحكومة الألمانية تُصرف على شريحتين متساويتين، لتمويل مشروعات الربط وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة، وتأتي الاتفاقية استكمالًا لاتفاقيتين سابقتين لمبادلة الديون بين البلدين بإجمالي 75 مليون يورو لدعم الشبكة القومية واستيعاب القدرات الجديدة من الطاقات المتجددة.
وأكد عصمت أن التعاون مع الجانب الألماني يعكس عمق العلاقات بين البلدين، مشيرًا إلى العمل على تحويل الشبكة القومية إلى شبكة ذكية واستمرار تطوير بنيتها التحتية لاستيعاب القدرات النظيفة، ضمن إستراتيجية الدولة لزيادة مساهمة الطاقة المتجددة إلى أكثر من 42% بحلول عام 2030، وصولًا إلى 65% في عام 2040، بما يدعم خفض الانبعاثات الكربونية والحفاظ على البيئة.
