أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أنه متفائل بمستقبل الاقتصاد المصري، وبقدرة القطاع الخاص على قيادة النمو بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة جذبت اهتمام المستثمرين وحققت نتائج ملموسة انعكست في زيادة حجم الاستثمارات الخاصة.
جاء ذلك خلال كلمته في منتدى القاهرة الثاني 2025، حيث أوضح الوزير أن مصر أصبحت مركز اهتمام حقيقي في مجالي التصنيع والتصدير على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا، وجاذبة للشراكات الدولية الكبرى، مؤكدًا أن تراجع معدلات التضخم عالميًا يمنح الفرصة لتكثيف الجهود نحو تعزيز التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل المستدامة.
وأضاف كجوك أن شركات عالمية كبرى تتوسع حاليًا في السوق المصرية، بفضل ما تمتلكه البلاد من قاعدة لوجستية تنافسية وبنية تحتية متطورة، لافتًا إلى وجود تناغم واضح بين المجموعة الاقتصادية في الحكومة، والعمل ضمن منظومة موحدة لخدمة أهداف الدولة، مع الرهان على الصناعة والتصدير كقاطرة للنمو مع الحفاظ على الاستقرار المالي.
وكشف وزير المالية أنه سيتم خلال الفترة القريبة المقبلة إطلاق الحزمة الثانية من التيسيرات الضريبية، التي ستتضمن مزايا مهمة للمستثمرين والممولين، موضحًا أن الوزارة تعمل على تنفيذ سياسات مالية متوازنة تدعم النمو وتوفر فرص عمل لائقة للشباب.
وأشار كجوك إلى أن الحكومة تجهّز أيضًا حزمة تسهيلات جمركية جديدة تستهدف مساندة مجتمع الأعمال وتحفيز بيئة الاستثمار، مضيفًا أنه سيتم إطلاق استراتيجية خفض وتحسين مؤشرات مديونية أجهزة الموازنة قبل نهاية ديسمبر 2025، إلى جانب إطلاق الاستراتيجية متوسطة الأجل للضرائب قبل مارس 2026، لتكون محل حوار مجتمعي واسع تمهيدًا لاعتمادها رسميًا بما يضمن اليقين والوضوح الضريبي للمستثمرين.
وشدد الوزير على أن مصر ترى في القارة الأفريقية فرصًا واعدة للنمو وجذب الاستثمارات، مؤكدًا أن الوقت قد حان لتبني سياسات متوازنة تعزز تنافسية اقتصادات القارة في الأسواق العالمية، موضحًا أن أفريقيا تمتلك إمكانات ضخمة للتصنيع والتصدير، في ظل توافر تمويلات واستثمارات ضخمة شرقًا تبحث عن أسواق جديدة، مشيرًا إلى ضرورة تضافر الجهود لتوجيه هذه التدفقات لصالح شعوب القارة وتعميق التصنيع الإقليمي.
