قرر علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إحالة عدد من المسؤولين في أربع جمعيات زراعية بمحافظات الفيوم، دمياط، الشرقية، والإسماعيلية إلى النيابة العامة، بعد أن كشفت لجان المرور والتفتيش عن مخالفات جسيمة تتعلق بإهدار المال العام، والتلاعب في الحصر الزراعي، وصرف الأسمدة المدعمة لغير مستحقيها.
وأوضحت لجان الفحص والمتابعة أن المخالفات التي تم رصدها في هذه الجمعيات تسببت في حرمان العديد من المزارعين المستحقين من الحصول على الدعم الزراعي المخصص لهم، الأمر الذي استدعى اتخاذ إجراءات فورية لإحالة المسؤولين عن تلك التجاوزات للتحقيق.
وفي محافظة الفيوم، أمر الوزير بإحالة مسؤول الخزينة بالمراقبة العامة للتنمية والتعاون إلى النيابة العامة، بعد أن كشفت لجان المرور عن وجود إيصالات متحصلات نقدية غير مدرجة بالخزينة بإجمالي 801 ألف جنيه.
كما قرر فاروق إحالة رئيسي الوحدة الزراعية السابق والحالي بقرية الحوراني التابعة لمركز فارسكور بمحافظة دمياط إلى النيابة العامة، بعد رصد مخالفات تضمنت التلاعب في كشوف الحصر الزراعي وإعداد حصر مخالف للواقع، ما أدى إلى صرف نحو 493 شيكارة من الأسمدة المدعمة لجهات وأشخاص غير مستحقين.
وفي محافظة الشرقية، تم إحالة مسؤولي جمعية الصفا التعاونية الزراعية لاستصلاح الأراضي بمركز أبو حماد، إلى جانب مسؤولي المراقبة والمنطقة وأعضاء مجلس إدارة الجمعية، إلى النيابة العامة، بعد اكتشاف مخالفات هيكلية وتشغيلية واسعة النطاق، شملت غياب الدورة المستندية ووجود حيازات مكررة، وحيازات بأسماء قُصر، إلى جانب مخالفات في الحصر الزراعي وصرف نحو 495 شيكارة من الأسمدة المدعمة بالمخالفة للقواعد، فضلًا عن مخالفات تتعلق بالتسجيل والإشهار.
أما في محافظة الإسماعيلية، فقد تقرر إحالة مسؤولي جمعية شرق البحيرات ومسؤول المراقبة إلى النيابة العامة، بعد ضبط مخالفات خطيرة في منظومة «كارت الفلاح» والحيازات المكررة، تمثلت في إدراج حصر زراعي لمساحات وهمية وصرف أسمدة مدعمة بناءً على هذا الحصر غير الواقعي، بالإضافة إلى إدراج محاصيل في غير مواسمها ضمن المنظومة، مما ترتب عليه صرف أسمدة بدون وجه حق، مع غياب سجلات حماية الأراضي وعدم تطابق أرصدة المخازن في نهاية الموسم.
وأكد علاء فاروق أن وزارة الزراعة ملتزمة بتطبيق مبادئ الحوكمة والشفافية في جميع الهيئات التابعة لها، ومواجهة أي محاولات للاستيلاء على الدعم أو إهدار المال العام مشددًا على أنه لن يتم التهاون مع أي ممارسات فساد تمس الفلاحين المستحقين للدعم أو تعطل جهود الدولة في تحقيق التنمية الزراعية المستدامة.
