تراجع الدين الخارجي المستحق على البنك المركزي بنحو 635.1 مليون دولار ليصل إلى 34.0 مليار دولار بنهاية مارس الماضى، بما يمثل 21.7% من إجمالي الدين الخارجي، وذلك بحسب تقرير الوضع الخارجي .
وأوضح التقرير أن هذا التراجع يعود إلى انخفاض الديون طويلة الأجل بمقدار 639.4 مليون دولار، رغم زيادة العملات والودائع قصيرة الأجل بنحو 4.3 مليون دولار.
وأشار التقرير إلى أن الحكومة تظل المُلتزم الرئيسي بالديون الخارجية، بحصة تبلغ نحو 52.4% من الإجمالي، إذ ارتفع دينها الخارجي بنحو 1.9 مليار دولار ليصل إلى 82.1 مليار دولار، نتيجة زيادة الديون طويلة الأجل.
كما ارتفع الدين الخارجي للبنوك بنحو 221.4 مليون دولار ليصل إلى 20.9 مليار دولار، ممثلًا 13.3% من إجمالي الدين الخارجي، نتيجة زيادة الديون قصيرة الأجل بمقدار 1.6 مليار دولار مقابل تراجع الديون طويلة الأجل بنحو 1.4 مليار دولار.
