قال خبيران اقتصاديان لـ«المال» إن تراجع تكلفة التأمين على الديون السيادية المصرية (CDS) يمثل إشارة واضحة على انحسار المخاطر الائتمانية، وقد يُحفز الحكومة على تسريع وتيرة طروحات أدوات الدين الأجنبية، بالتوازى مع تحسين مرتقب فى التصنيف الائتمانى لمصر، مع التأكيد على ضرورة مواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى لتعزيز الاستدامة المالية.
محتوى للمشتركين فقط
اشترك الآن للحصول علي كافة الأخبار الحصرية بالإضافة
لإشتراك النسخة الرقمية
أو
سجل الدخول
