التقى الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وفدًا من "سيتي بنك" لبحث تطورات سوق رأس المال المصري واستعراض جهود الهيئة في تعزيز كفاءة السوق وجاذبيته للمستثمرين المحليين والأجانب، وذلك في إطار استراتيجية الدولة لتطوير القطاع المالي غير المصرفي ودعم الاقتصاد الوطني.
وضم وفد "سيتي بنك" كلًا من ريتو فابر، رئيس قسم خدمات الأوراق المالية لدى المجموعة في المملكة المتحدة والشرق الأوسط وأفريقيا، وعمرو سنبل، رئيس خدمات المستثمرين في مصر وشمال أفريقيا وباكستان بالمجموعة، حيث ناقش الجانبان سبل التعاون وتبادل الخبرات الفنية والتنظيمية في مجالات آليات الشورت سيلنج وصانع السوق والمشتقات المالية، بما يسهم في تعزيز كفاءة وتنافسية سوق المال المصري.
وأكد الدكتور محمد فريد أن الهيئة ماضية في إصدار حزمة من القرارات التنظيمية الجديدة الخاصة بآليات اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع (الشورت سيلنج) وصانع السوق قبل نهاية العام الجاري، مشيرًا إلى أن هذه الخطوات تأتي في إطار خطة متكاملة لزيادة السيولة ورفع كفاءة السوق وتحسين آليات التسعير بما ينعكس إيجابًا على أداء البورصة المصرية.
وأضاف فريد أن استراتيجية الهيئة ترتكز على تعزيز الشفافية والانضباط وتشجيع المواطنين على الاستثمار في سوق المال للاستفادة من معدلات النمو الاقتصادي التي تشهدها الدولة، مؤكدًا أن السوق المصري يمتلك مقومات قوية تؤهله لأن يكون مركزًا ماليًا جاذبًا للاستثمارات الأجنبية والإقليمية.
واستعرض رئيس الهيئة خلال اللقاء الجهود الإصلاحية والتنظيمية الجارية لتطوير سوق رأس المال عبر تحديث البنية التشريعية وإدخال أدوات مالية جديدة تواكب التطورات العالمية، فضلًا عن دعم التحول الرقمي والاعتماد على التكنولوجيا المالية لتسهيل عمليات التداول والتكويد. وأشار إلى أن هذه الجهود أدت إلى زيادة كبيرة في أعداد المكودين وحجم التداولات اليومية، ما يعكس الثقة المتنامية في السوق.
كما لفت إلى أن التوسع في الرقمنة والخدمات المالية غير المصرفية ساهم في تمكين فئات جديدة من المستثمرين، خاصة الشباب ورواد الأعمال، من الوصول إلى أدوات الاستثمار بسهولة وأمان، مما يعزز الشمول المالي ويرفع مناعة الاقتصاد الوطني أمام التحديات العالمية.
من جانبهم، أشاد ممثلو "سيتي بنك" بالإصلاحات التنظيمية التي نفذتها هيئة الرقابة المالية خلال الفترة الماضية، مؤكدين حرص المجموعة على توسيع شراكتها مع المؤسسات المصرية ودعم جهود جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، لما يعكسه ذلك من ثقة المجتمع المالي الدولي في قوة وتطور سوق رأس المال المصري.
ويأتي اللقاء في سياق متصل بخطة الهيئة العامة للرقابة المالية لتنويع أدوات الاستثمار وتطوير البنية المؤسسية للسوق، بما يعزز مكانة مصر كوجهة جاذبة للاستثمار الإقليمي والدولي ويواكب أهداف رؤية مصر 2030 نحو اقتصاد أكثر كفاءة واستدامة.
