أكد خالد عبد الصادق، نائب رئيس اتحاد شركات التأمين المصرية، ونائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة المهندس للتأمين، أن ملتقى شرم الشيخ للتأمين وإعادة التأمين أصبح علامة فارقة في صناعة التأمين محليًا ودوليًا، مشيرًا إلى أنه تحول إلى منصة تجمع رواد الصناعة من مختلف أنحاء العالم لمناقشة مستقبل القطاع.
إقبال عالمي واسع على المشاركة في الملتقى السنوي
وأضاف عبد الصادق، خلال المؤتمر الذي نظمه الاتحاد للحديث عن آخر الاستعدادات لتنظيم الملتقى، أن هناك إقبالًا كبيرًا من شركات إعادة التأمين العالمية على المشاركة في هذا الحدث السنوي المهم، الذي بات على خريطة الفعاليات التأمينية الدولية بفضل التنظيم المتميز والموضوعات الحيوية التي يتناولها.
جهود متميزة لتنظيم حدث يليق بمكانة مصر
وأشاد نائب رئيس الاتحاد بجهود العاملين في الاتحاد المصري للتأمين، الذين يسهمون عامًا بعد آخر في تنظيم ملتقى يخرج بصورة مشرفة تعكس مكانة مصر وقدرتها على استضافة أحداث عالمية كبرى، مؤكدًا أن نجاح الملتقى يعكس رؤية واضحة لتطوير قطاع التأمين المصري وتعزيز تواجده إقليميًا ودوليًا.
ملتقى التأمين 2025 يناقش المتغيرات العالمية في الصناعة
وتنعقد النسخة السابعة من ملتقى شرم الشيخ السنوي للتأمين وإعادة التأمين خلال الفترة من 8 إلى 10 نوفمبر 2025 بمدينة شرم الشيخ، تحت شعار:
«التأمين في ظل المتغيرات العالمية»
ويشهد الملتقى هذا العام مشاركة أكثر من 1000 خبير ومتخصص من نحو 40 دولة، يمثلون 263 شركة تأمين وإعادة تأمين ووساطة، مما يجعله منصة رئيسية لتبادل الرؤى والخبرات وصياغة حلول مبتكرة لمواجهة أخطار العصر المتسارعة، مثل تغير المناخ، والتطور التكنولوجي، والحوكمة التنظيمية، وذلك في حضور نخبة من صُنّاع القرار وممثلي الهيئات الرقابية العالمية.
وثيقة تأمين ضد إلغاء الفعاليات لحماية الملتقى
وفي سياق متصل، نجحت شركة المهندس للتأمين في إصدار وثيقة التأمين ضد خطر إلغاء الملتقى في نسخته السابعة، لتأمين الحدث ضد أي ظروف طارئة قد تؤدي إلى تأجيله أو إلغائه.
حلول تأمينية مبتكرة لضمان استقرار الفعاليات
وتُعد وثيقة التأمين ضد إلغاء الفعاليات من الحلول التأمينية الحديثة التي توفر حماية مالية شاملة للمنظمين في حال تأجيل أو إلغاء أو تقليص الحدث نتيجة ظروف خارجة عن الإرادة مثل الطقس السيئ، أو الكوارث الطبيعية، أو الأزمات الصحية، أو قرارات الجهات الرسمية.
وتشمل التغطية التأمينية تعويض تكاليف الإعداد والتسويق والحجوزات والمصاريف التعاقدية التي يتكبدها المنظم قبل الإلغاء، ما يجعلها أداة رئيسية لضمان استقرار الأنشطة الاقتصادية والثقافية والرياضية. كما تمنح هذه الوثيقة ثقة أكبر للشركات والمؤسسات في المضي قدمًا بتنظيم فعالياتها دون التعرض لخسائر مالية مفاجئة، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز صناعة التأمين المصرية.