أكد تقرير الاستقرار المالي الصادر عن البنك المركزي اليوم أن اختبارات الضغوط التي قام بها البنك المركزي بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية، على القطاعين المصرفي وغير المصرفي، أظهرت قوة النظام المالي المصري وتعرضه لمستوى منخفض أو متوسط لمخاطر الملاءة المالية والسيولة، وذلك في ظل افتراض ظروف اقتصادية ومالية وبيئية وجيوسياسية معاكسة، وهو ما يؤكد على فعالية السياسات الاحترازية الكلية للبنك المركزي والهيئة في تعزيز الاستقرار المالي.
ويولي البنك المركزي أهمية كبيرة للشمول المالي، حيث واصل معدل الشمول المالي اتجاهه الصعودي ليسجل 74.5% في مارس 2025.
وعلى صعيد التحول الرقمي، حققت حسابات محافظ الهاتف المحمول زيادة سنوية بمعدل 26% في مارس 2025، والتي جاءت مدفوعة بكفاءة وسلامة الحلول الرقمية.
وأكد التقرير على اتخاذ البنك المركزي المصري خطوات فعالة لترسيخ مبادئ حماية حقوق العملاء وتعزيز ثقتهم في القطاع المصرفي بما يساهم في تحقيق الاستقرار المالي.
