أكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن سوق الهواتف المحمولة في مصر يشهد نشاطًا كبيرًا، إذ يدخل البلاد سنويًا أكثر من مليون وربع إلى مليون ونصف المليون هاتف محمول، بقيمة تتجاوز 60 مليار جنيه.
وأوضح أن لكل مواطن الحق في إدخال هاتف واحد معفي تمامًا من الرسوم الجمركية مرة كل ثلاث سنوات.
وقال الفقي، خلال لقائه على قناة MBC مصر 2، إن أزمة الهواتف الموقوفة لا تتجاوز 5% من إجمالي الأجهزة المتداولة في السوق، مؤكدًا أن هذه المشكلة قابلة للحل إذا تمت إدارتها بشكل سليم يوازن بين الجوانب القانونية والاقتصادية.
وشدد رئيس لجنة الخطة والموازنة على أن تطبيق الضريبة بأثر رجعي على الهواتف المحمولة الخاصة بالأجانب المعفاة من الجمارك يُعد إجراءً غير قانوني، مؤكّدًا ضرورة مراجعة القرار بما يتوافق مع الدستور الذي ينص على عدم تطبيق القوانين بأثر رجعي إلا إذا كانت في مصلحة المواطن.
وأضاف الفقي أن الدولة حريصة على ضبط وتنظيم سوق الهواتف المحمولة بما يحقق العدالة ويحافظ على مصالح المواطنين، دون التأثير سلبًا على الاستثمار أو إعاقة النمو في هذا القطاع الحيوي.
