كشف تقرير حديث صادر عن البنك المركزي المصري عن تسجيل ارتفاع في حجم السيولة المحلية لدى القطاع المصرفي، حيث بلغت 13.622 تريليون جنيه بنهاية شهر سبتمبر الماضي، مقارنة بـ 13.388 تريليون جنيه كانت مسجلة بنهاية شهر أغسطس السابق له.
ويأتي هذا النمو مدعوماً بارتفاع ملحوظ في مكونات المعروض النقدي، الذي وصل إجماليه إلى 3.637 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2025، صعوداً من 3.525 تريليون جنيه بنهاية أغسطس الماضي.
وارتفع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي هو الآخر ليسجل 1.418 تريليون جنيه مقارنة بـ 1.398 تريليون جنيه في الشهر السابق.
كما أظهر التقرير دور الودائع تحت الطلب في دعم نمو السيولة، حيث ارتفعت الودائع بالعملة المحلية لدى البنوك لتصل إلى 2.219 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2025، مقابل 2.127 تريليون جنيه في نهاية أغسطس 2025.
