أعلن البنك المركزي المصري عن توقعات إيجابية لمستقبل الاقتصاد، مشيرًا في تقرير السياسة النقدية للربع الثالث من 2025 إلى أن المعدل السنوي للتضخم العام مرشح للانخفاض تدريجيًا نحو المستهدف المركزي البالغ 7% (±2 نقطة مئوية) في المتوسط بحلول الربع الرابع من عام 2026، ويعكس هذا المسار الهبوطي المتوقع، من متوسط 28.3% في 2024 إلى 14% في 2025 و 10.5% في 2026، نجاح السياسات النقدية والمالية الرشيدة في احتواء الضغوط التضخمية.
ومع ذلك، حذر التقرير من مخاطر صعودية محتملة، أبرزها تجاوز تأثير إجراءات ضبط المالية العامة للتقديرات، وتصاعد التوترات الجيوسياسية وتأثيرها على سلاسل الإمداد.
وعلى صعيد النشاط الاقتصادي، توقع البنك المركزي تسارعًا في النمو، حيث من المتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموًا بنسبة 4.8% خلال السنة المالية 2025/2026، ليرتفع إلى 5.1% في 2026/2027.
ويُعزى هذا النمو إلى الأداء القوي لقطاعات الاستخراجات والصناعات التحويلية والخدمات، إضافة إلى دعم متوقع من التعافي التدريجي لنشاط قناة السويس وعودة حركة التجارة بعد افتراض التوصل لاتفاق إنهاء الحرب في غزة.
وأكد التقرير أن هذه التطورات ستدفع الاقتصاد المصري للاقتراب من طاقته الإنتاجية القصوى بنهاية 2025/2026.
