نجحت الرئاسة المصرية للمجلس الوزاري لوزراء التجارة باتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA) في التوصل إلى توافق بين الدول الأعضاء حول قواعد المنشأ العالقة الخاصة بقطاعات الملابس والمنسوجات والسيارات، من خلال آلية انتقالية للتنفيذ، وذلك بعد مفاوضات استمرت لأكثر من 4 سنوات.
جاء ذلك خلال الاجتماع السابع عشر لمجلس وزراء التجارة الأفارقة الذي استضافته القاهرة خلال شهر سبتمبر، برئاسة المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى جانب الاجتماع التكميلي الافتراضي للمجلس الوزاري الذي عُقد في أكتوبر الجاري، في إطار رئاسة مصر لهيئة مكتب المجلس الوزاري لوزراء التجارة بالاتفاقية.
وقد أسفرت الاجتماعات عن اعتماد قواعد منشأ للبنود العالقة في قطاعات الملابس الجاهزة والسيارات، مع وضع خارطة طريق للانتهاء من القواعد النهائية التي سيتم تطبيقها عقب فترة انتقالية.
كما تم اعتماد 8 ملاحق خاصة ببروتوكول الملكية الفكرية، تمهيدًا لتقديمها إلى قمة الاتحاد الأفريقي المقبلة.
وأكد المهندس حسن الخطيب أن الاجتماعات شهدت أيضًا اعتماد عدد من اللوائح والأطر الداعمة لتنفيذ الاتفاقية، من بينها الأطر التنظيمية لقطاعات الخدمات مثل الخدمات المالية والاتصالات في إطار بروتوكول التجارة في الخدمات، فضلًا عن مشروع اختصاصات مجموعات العمل الخاصة بحماية البيانات ونقلها، والمدفوعات والهويات الرقمية، والتكنولوجيات الناشئة والمتقدمة ضمن بروتوكول التجارة الرقمية.
وأضاف الوزير أنه تم كذلك اعتماد النظام الداخلي للجنة رؤساء هيئات المنافسة، ولائحة تشكيل وعمل محكمة المنافسة القارية، بالإضافة إلى لائحة إنشاء شبكة المنافسة القارية، وخطة عمل لجنة نقاط الاتصال للجان الوطنية المعنية بتنفيذ الاتفاقية.
وشدد الخطيب على أن اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية تمثل أداة رئيسية لتحقيق التكامل الاقتصادي بين دول القارة، وتعزيز معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة، مشيدًا بالتزام الدول الأفريقية بمواصلة الجهود لاستكمال تنفيذ الاتفاقية، بما يعكس أهميتها ودورها المحوري في دعم جهود التنمية الاقتصادية في مختلف أنحاء القارة الأفريقية.
