أصدر مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك188 قرارًا لصالح المستهلكين، تضمنت أوامر بالاستبدال ورد القيمة والإصلاح، بإجمالي قيمة مالية تُقارب 5 ملايين جنيه، وذلك خلال الاجتماع العاشر لمجلس إدارة الجهاز المنعقد بمقره في القاهرة الجديدة، برئاسة إبراهيم السجيني رئيس الجهاز.
واستهل السجيني الاجتماع بالتأكيد على أهمية الدور الرقابي الذي يضطلع به الجهاز في حماية حقوق المستهلكين ومتابعة حالة الأسواق، وضمان توافر السلع بالأسعار العادلة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء بضرورة متابعة الأسواق ورصد أي ممارسات سلبية أو زيادات غير مبررة في الأسعار عقب تحريك أسعار المواد البترولية.
كما ناقش الاجتماع تداعيات تطبيق الأسعار الجديدة للمواد البترولية، ومتابعة حالة الأسواق ومدى توافر السلع الأساسية والخدمات، مع التأكد من استقرار الأسعار ومنع أي محاولات لاستغلال المواطنين في ضوء المتغيرات الاقتصادية الراهنة.
وأكد السجيني أن الجهود المتواصلة التي تبذلها الدولة لخفض معدلات التضخم وتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي انعكست إيجابًا على استقرار الأسواق وتوافر السلع بصورة متوازنة، مشيرًا إلى أن الانخفاض الملحوظ في سعر صرف الدولار وتوافر مستلزمات الإنتاج خلال الفترة الأخيرة يُعدّ دليلًا واضحًا على نجاح السياسات الاقتصادية في تحقيق قدر أكبر من الاستقرار داخل السوق المحلية.
ولفت إلى أن الأسواق تشهد استقرارًا ملحوظًا دون مؤشرات على زيادات غير مبررة في الأسعار، مع استمرار الحملات الرقابية ميدانيًا لضمان الالتزام الكامل ومنع أي ممارسات استغلالية، مُشددًا على ضرورة التزام جميع الأطراف الفاعلة في السوق بعدم استغلال أي متغيرات سعرية لتحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب المستهلك.
كما استعرض الاجتماع استعدادات الجهاز لموسم تخفيضات الجمعة البيضاء، حيث وجّه السجيني بتفعيل آليات الرصد الميداني والإلكتروني خلال تلك الفترة لمتابعة الأسواق والمنصات التجارية، وضمان التزام جميع الشركات ومنصات التجارة الإلكترونية بأحكام قانون حماية المستهلك وضوابطه التنفيذية، وبمبادئ الشفافية والمصداقية في عرض نسب التخفيضات والإعلان عن الأسعار قبل وبعد الخصم.
وشدّد رئيس الجهاز على أهمية التزام الموردين والمعلنين بعدم استخدام أي عبارات أو صور أو أساليب من شأنها تضليل المستهلك أو خلق انطباع غير حقيقي عن طبيعة العروض المقدمة، مؤكدًا أن الجهاز سيتابع تنفيذ تلك التوجيهات ميدانيًا وإلكترونيًا وسيتخذ الإجراءات القانونية الفورية حيال أي مخالفات يتم رصدها.
وأشار السجيني إلى أن العقوبات المقررة في القانون على الإعلانات المضللة أو الممارسات الخادعة قد تصل إلى غرامة مالية قدرها مليونا جنيه، مؤكدًا أن الجهاز لن يتهاون مع أي محاولة للإخلال بحقوق المستهلك أو الإضرار بثقته في السوق المصرية.
واستعرض المجلس الشكاوى الواردة إلى الجهاز خلال الفترة من 25 سبتمبر إلى 25 أكتوبر 2025، حيث تلقى الجهاز (18,889) شكوى، تم معالجة (13,015) منها، كما تلقى (117) بلاغًا من المواطنين تتعلق بتلاعب في الأسعار، وتم إحالة (144) شركة إلى النيابة العامة لعدم التزامها بتنفيذ قرارات مجلس إدارة الجهاز.
كما ناقش الاجتماع جهود الجهاز الرقابية في ملف ضبط الأسواق وأسعار السلع، حيث أكد السجيني أن الجهاز وفروعه الإقليمية بالمحافظات يواصلون تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء بشأن تشديد الرقابة على الأسواق، خاصةً أسواق السلع الغذائية، للتصدي لأي ممارسات ضارة أو زيادات غير مٌبررة في الأسعار.
وأوضح أن الجهود الرقابية المكثفة خلال الفترة الماضية أسفرت عن تنفيذ 857 حملة رقابية شملت المرور على 10,479 منشأة تجارية، وضبط 3,127 قضية متنوعة، تضمنت كميات من السلع بلغت نحو (25) طنًا، إضافةً إلى ما يقارب (80,000) وحدة من المعلبات والمشروبات، و(225,000) بيضة مائدة فاسدة كانت مُعدة للاستخدام في صناعة الحلويات والمخبوزات، وذلك بالتنسيق الكامل مع الجهات الرقابية المعنية.
وفي هذا الصدد، أشار رئيس الجهاز إلى أن الحملات الرقابية أسفرت عن ضبط 8.5 طن من زيت الطعام مجهول المصدر بمحافظة الشرقية، إلى جانب ورشة لإنتاج العبوات البلاستيكية والملصقات المزيفة، حيث تم التحفظ على جميع المضبوطات، وإحالة الوقائع إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
كما استعرض رئيس الجهاز خطة المتابعة الرقابية، مؤكدًا أن غرفة العمليات المركزية تتابع على مدار الساعة تقارير الرصد الميداني الواردة من الفروع الإقليمية، للوقوف على توافر السلع واستقرار الأسعار بجميع المحافظات، والتعامل الفوري مع أي ممارسات تضر بحقوق المستهلكين أو تخلّ بضوابط السوق والمنافسة العادلة.
وفي ختام الاجتماع، أكّد رئيس جهاز حماية المستهلك أهمية استمرار تكثيف الجهود الرقابية في مختلف المحافظات، ومتابعة حالة الأسواق وتوافر السلع الأساسية، مع تعزيز التنسيق المستمر بين الجهات المعنية لضبط الأسواق، والتصدي لأي ممارسات احتكارية أو زيادات غير مبرّرة في الأسعار، مُشدّدا على حرص الجهاز على حماية حقوق المستهلكين وتحقيق استقرار السوق المحلية وصون مصالح المواطنين.
- جهاز حماية المستهلك
- توافر السلع الغذائية
- إبراهيم السجيني
- الدور الرقابي
- حماية حقوق المستهلكين
- توافر السلع
- استقرار الأسواق
