تضمنت المرحلة الثانية من اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، دعوة الأخير للحكومة لمراجعة أوضاع الشركات العامة وتحديداً 60 مؤسسة وتحديد المسار الأنسب لمستقبل عملهم سواء بالطرح فى البورصة أو النقل للصندوق السيادى أو البدء فى انهائها بصورة تدريجية منظمة.
محتوى للمشتركين فقط
اشترك الآن للحصول علي كافة الأخبار الحصرية بالإضافة
لإشتراك النسخة الرقمية
أو
سجل الدخول
