كشف الدكتور جون سعد الخبير الضريبي عن صدور قرار من مصلحة الضرائب المصرية يتضمن ضرورة الالتزام الكامل من المأموريات بعدم محاسبة عقود التصرفات العقارية الواردة من الجهات الخارجية التي تبلغ قيمتها مليون جنيه فأكثر بالنسبة لمحافظات القاهرة الكبرى إلا بوحدة التصرفات العقارية المركزية طبقا لقرار وزير المالية رقم 54 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل الصادرة بقرار وزير المالية رقم 991 لعام 2005
وقال جون سعد إنه وفقًا لقرار وزير المالية رقم 54 لسنة 2020، الذي عدّل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل (قرار 991 لسنة 2005)، تلتزم جميع المأموريات الضريبية بما يلي:
عدم محاسبة أو اتخاذ أي إجراء ضريبي بشأن عقود التصرفات العقارية (بيع – تنازل – هبة – أو غيرها من التصرفات) التي تَرِد من الجهات الخارجية (مثل مكاتب الشهر العقاري، أو الجهات الحكومية، أو المحاكم، أو الجهات التي تطلب تحصيل الضريبة) إذا كانت قيمة التصرف مليون جنيه فأكثر في نطاق محافظات القاهرة الكبرى (القاهرة – الجيزة – القليوبية)،إلا من خلال وحدة التصرفات العقارية المركزية المختصة.
واكد جون سعد ان الهدف من القرار يكمن في توحيد وتخصيص جهة واحدة مركزية تتولى فحص هذه العقود لضمان دقة تقدير القيمة السوقية للعقارات، وتوحيد أسس المحاسبة الضريبية.
ولفت جون سعد ان القرار يستهدف تجنب التضارب في المعاملة بين المأموريات المختلفة.
وذكر إنه بموجب القرار فأي مأمورية ضرائب عامة أو دخل في نطاق القاهرة الكبرى ليس لها اختصاص بمحاسبة أو تسوية أي عقد تصرف عقاري قيمته مليون جنيه فأكثر، بل يجب إحالة الملف إلى وحدة التصرفات العقارية المركزية طبقًا للقرار الوزاري.
