قال رجل الأعمال منصور البربري رئيس شركة البربري جروب للاستثمارات إن الحكم على رواج وسيطرة السيارات الصينية على المبيعات وتصدر الحصص السوقية بالسوق المحلية ما زال مبكرًا ولا يمكن حسمه أو الإقرار بها.
ورأى البربري أن سوق السيارات المصرية على موعد مع تقلبات حادة في الفترة المقبلة، لافتا إلى أن السوق شهدت اقبالا متزايدا على السيارات الصينية في ظل تنافسية أسعارها وتوافرها.
وذكر أن الشهور الماضية شهدت ارتفاع لافت في مبيعات السيارات الصينية ووصلت إلى مستويات قياسية، في مختلف المحافظات.
وتطرق إلى أن الفترة الماضية شهدت أزمات في توافر قطع غيار بعض الماركات الصينية الشهيرة، وهو أمر غير مقبول من جانب الوكلاء ويضر بسمعتهم في السوق.
وأوضح أن المعادلة المنطقية لاستيراد السيارات يتضمن تخصيص 20% من قيمة الشحنة لشراء قطع الغيار، ولكن في السوق المصري لا بد من رفعها إلى 40% على أقصى تقدير لتغطية السوق بأكمله.
ولفت البربري إلى أن الفترة الماضية شهدت تسابق بين الوكلاء في استيراد السيارات تامة الصنع بهدف استغلال الطلب المتزايد من المواطنين لشراء السيارات الصينية بسبب تنافسية سعرها.
وقال أن السوق تشهد يوميا ظهور علامات تجارية صينية في ظل رغبة الوكلاء في استقطاب مزيد من الكيانات الصينية للنفاذ إلى السوق المصرية ثم الأسواق الأفريقية.
وتشهد السوق المصرية أزمة حادة فى توافر قطع غيار السيارات الصينية لـ 5 علامات تجارية على الأقل، مما أدى إلى تأخر عمليات الإصلاح داخل مراكز الصيانة المعتمدة وارتفاع الأسعار بشكل كبير.
وطالب البربري بصدور قرارات حكومية لالزام الوكلاء باستيراد كميات كافية من قطع الغيار تتناسب مع حجم المبيعات، لتجنب تفاقم الأزمة وضمان استمرارية الثقة فى العلامات الصينية داخل السوق المصرية.
يذكر أن العلامات الصينية استحوذت على أكبر حصة من مبيعات الطرازات «الملاكي» فى مصر خلال الشهور الثمانية الأولى من 2025، بنسبة %37 بعد تسجيلها 30.8 ألف وحدة من إجمالى 83.1 ألف وفقًا لتقرير مجلس معلومات سوق السيارات «أميك».
ورأى أن دخول أكتر من 13 براند جديد أثر على السوق المصري في آخر 7 شهور، وما تبعها من عدم توافر قطع غيار للسيارات الصينية.
وتلك الظاهرة حال استمرارها أو تفاقمها قد تؤدي لإعادة التفكير من جانب العملاء في شراء السيارات الصينية، والتوجه من جديد للماركات ذات السمعة الجيدة مرتفعة الجودة، بحسب منصور البربري.
وأظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة بي آي جي للتجارة والاستثمار، عن النصف الأول من العام الجاري، تراجع خسائرها بنسبة 96%، على أساس سنوي.
وأوضحت الشركة، أنها تكبدت خسائر بلغت 1.96 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية يونيو 2025.
وتراجعت مبيعات الشركة خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 2.29 مليون جنيه، مقابل مبيعات بلغت 2.4 مليون جنيه في نفس الفترة الزمنية من 2024.
