شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، في جلسة نقاشية على هامش اجتماعات المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (انتوساي) بشرم الشيخ، مؤكّدًا دور الوزارة كحلقة وصل بين أجهزة الدولة، خاصة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية والأجهزة الرقابية المستقلة وعلى رأسها الجهاز المركزي للمحاسبات.
وأوضح فوزي أن الجهاز المركزي للمحاسبات يتمتع بوضع دستوري يتيح له الرقابة على جميع أوجه المال العام، مشيرًا إلى صدور كتاب دوري من رئيس الوزراء يلزم جميع أجهزة الحكومة بتنفيذ توصيات وملاحظات الجهاز.
وأشار إلى أن مكافحة الفساد وغسل الأموال تحتاج إلى تشريع منضبط وتطبيق أمين ومراقبة دقيقة، وأن هذه الجرائم أصبحت عابرة للحدود، مما يتطلب تعاونًا دوليًا فعالًا.
وأضاف الوزير أن الجهاز المركزي يسعى لوضع تنظيمي متطور وفق أحدث المعايير الدولية، داعيًا إلى تكامل السلطات المحلية والدولية لمواجهة هذه الجرائم، مع ضرورة فتح الحدود لحركة التجارة والأموال بشكل آمن.
