قرر مجلس إدارة شركة سبيد ميديكال اتخاذ عدة خطوات قانونية بهدف تنفيذ حكم نهائي صادر لصالح شركة أكت فاينانشال، منها اتخاذ الإجراءات القانونية الكاملة ضد رئيس مجلس إدارة الشركة السابق (محمود أحمد لاشين) للمطالبة برد كامل القيمة المدفوعة منه، بالإضافة إلى أي تعويضات قانونية ممكنة.
وأفصحت سبيد ميديكال في بيان للبورصة المصرية، عن موافقة المجلس على السير في إجراءات تسوية القـضية القانونية التي حازت فيها شركة أكت فاينانشال للاستشارات على حكم نهائي نافذ بقيمة إجمالية قدرها 5.32 مليون جنيه.
وقرر المجلس إتمام تسوية الدفعة كاملة مع شركة أكت فاينانشال للاستشارات وفقاً لحكم المحكمة، بجانب اتخاذ الإجراءات القانونية الكاملة ضد رئيس مجلس إدارة الشركة السابق (محمود أحمد لاشين) للمطالبة برد كامل القيمة المدفوعة منه، بالإضافة إلى أي تعويضات قانونية ممكنة.
كل تلك الخطوات تأتى تزامناً مع الموافقة على استلام كامل القيمة وقدره 5.328 مليون جنيه كقرض مساهم مشروط من الرئيس التنفيذي للشركة حيث تكون هذه القيمة قرضاً مودعاً لدى الشركة ولا يتم رده للجهة المقرضة إلا بعد تحصيله من رئيس مجلس الإدارة السابق وفي حدود القيمة المحصلة فقط.
كما وافق المجلس على خطة بيع مستشفى سييد، وتعيين مستشار مالي مستقل لإجراء دراسة القيمة العادلة لشركة مستشفيات سبيد، وكذلك تسوية قضية شركة أكت فاينانشال واتخاذ إجراءات قانونية ضد محمود لاشين.
وأوضحت أن الخطة تتضمن تكليف عدة مكاتب متخصصة في مجال تسويق أصول المستشفيات في مصر ومنطقة الخليج للترويج لأصول المستشفى، وذلك إما لبيع الأراضي والمباني والتشطيبات والأعمال الداخلية، أو لبيع حصة سييد البالغة 80.25% من شركة مستشفى سييد.
كما تضمنت الخطة عرضها مباشرة لشركات إدارة المستشفيات الكبرى في مصر، وتكليف مثمن عقاري لإجراء مزاد علني لبيع المستشفى في حال عدم نجاح ما سبق.
وفي السياق ذاته، قررت الشركة تعيين شركة أصول عربية للاستثمار والاستشارات المالية المسجلة لدى الهيئة العامة للرقابة المالية كمستشار مالي مستقل لإجراء دراسة القيمة العادلة لشركة مستشفيات سييد، وذلك لتطبيق النتائج على تقييم انخفاض قيمة أصول الشركة.
وكانت البورصة المصرية، أصدرت إخطارًا بشأن قرار النائب العام رقم 192 لسنة 2025 المتضمن بمنع رجل الأعمال محمود لاشين و46 شخصًا آخرين "مؤقتًا" من التصرف في أموالهم وممتلكاتهم.
