كشف تقرير حديث صادر عن البنك المركزي المصري عن ارتفاع إجمالي الدين الخارجي لمصر ليسجل نحو 161.23 مليار دولار بنهاية يونيو 2025، مقابل 156.68 مليار دولار بنهاية مارس 2025.
وأوضح التقرير أن الغالبية العظمى من هذه المديونية تتركز في الديون طويلة الأجل التي بلغت نحو 130.3 مليار دولار، في حين شكل الدين قصير الأجل نحو 30.91 مليار دولار.
وأشار التقرير إلى تفاصيل توزيع المديونية، حيث سجل الدين الخارجي المستحق على الحكومة نحو 81.9 مليار دولار بنهاية يونيو 2025، مقابل 82.03 مليار دولار بنهاية الربع الثالث. كما شهدت أرصدة المديونية على البنك المركزي ارتفاعاً، حيث بلغت 37.33 مليار دولار مقارنة بـ 34.03 مليار دولار بنهاية مارس.
وفيما يخص الجهاز المصرفي، ارتفعت مديونية البنوك لتصل إلى نحو 22.236 مليار دولار بنهاية يونيو 2025، مقارنة بـ 20.89 مليار دولار بنهاية مارس.
