أعلن البنك المركزي المصري اليوم عن سحب سيولة بقيمة 146 مليار جنيه من الجهاز المصرفي، وذلك عبر عطاء السوق المفتوحة بمشاركة 13 بنكًا، وطبق عليها سعر فائدة ثابت عند 21.5%، وهو سعر العملية الرئيسية.
تأتي هذه الخطوة في إطار إدارة المركزي لفائض السيولة لدى البنوك بما يضمن اتساقها مع هدفه التشغيلي المتمثل في الحفاظ على سعر العائد المرجح لليلة واحدة في سوق الإنتربنك حول سعر متوسط الكوريدور.
وفي سياق متصل بتعزيز نفاذ قراراته، قرر البنك المركزي سابقًا تغيير القواعد المنظمة للعملية الرئيسية لربط الودائع، حيث تحول من أسلوب "التخصيص" (الذي كان يحدد حصة كل بنك بناءً على نسبة عطائه) إلى أسلوب "قبول جميع العطاءات المقدمة".
وأوضح المركزي أن هذا التغيير يهدف إلى اتباع أفضل الممارسات الدولية وتحسين نفاذ أثر قرارات السياسة النقدية، مؤكدًا أنه سيتم نشر نتائج كل عملية ربط على موقعه الرسمي، مع استمراره في إدارة السيولة لضمان استقرار السوق المصرفي.
