في ختام زيارته للعاصمة الفيتنامية هانوي، عقد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، سلسلة من اللقاءات مع مسؤولي شركات عالمية في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والإلكترونيات، بحضور السفير هاني مصطفى، سفير جمهورية مصر العربية في فيتنام.
وناقش الوزير مع هذه الشركات فرص الاستثمار في مصر بمجالات الاتصالات والتحول الرقمي، وتصنيع الإلكترونيات وأشباه الموصلات، والبحث والتطوير، إلى جانب التعاون في بناء القدرات الرقمية في مجال أشباه الموصلات.
في هذا الإطار، التقى الوزير ريماح غدار، الرئيس التنفيذي لشركة FPT الفيتنامية في الشرق الأوسط، وعدداً من قيادات الشركة. وجرى خلال اللقاء بحث تعزيز استثمارات الشركة في مجال تطبيقات تكنولوجيا المعلومات وأشباه الموصلات في مصر، والتعاون في بناء القدرات الرقمية.
كما استعرض اللقاء أنشطة الشركات التابعة لمجموعة FPT، بما في ذلكFPT Software وFPT Semiconductor المتخصصة في صناعة أشباه الموصلات وFPT Automotive، وأنشطتها التعليمية عبر منظومة متكاملة تضم جامعة. كما تمت مناقشة المزايا التنافسية لمصر في صناعة أشباه الموصلات، وفرص التعاون في تنفيذ مشروعات مشتركة مع الشركات المصرية، مع استهداف الأسواق الأوروبية وأسواق الشرق الأوسط وأفريقيا في قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والإلكترونيات والسيارات الكهربائية.
كما التقى الوزير كاو آنه سون، نائب رئيس مجموعة فيتيل Viettel Group الرائدة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعدداً من قيادات الشركة، حيث تم بحث فرص التعاون والاستثمار في مصر بمجالات الاتصالات، والتحول الرقمي، وتطوير التطبيقات، والتكنولوجيات عالية القيمة مثل صناعة الإلكترونيات وتصميم الرقائق، وشبكات الجيل الخامس.
وناقش اللقاء فرص التعاون في تنفيذ مشروعات مشتركة في البحث والتطوير في مجالات مثل إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي.
وفي سياق متصل، زار الوزير مجمع شركة سامسونج Samsung لتصنيع الإلكترونيات، حيث عقد اجتماعاً مع السيد نا كاى هونغ، رئيس شركة سامسونج فيتنام، وعدداً من مسؤولي الشركة، وتم خلاله استعراض استثمارات سامسونج في فيتنام واستراتيجيتها في مجال البحث والتطوير، بالإضافة إلى جهود مصر في توطين صناعة الإلكترونيات، مع الإشارة إلى تواجد كبرى العلامات التجارية المصنعة للهواتف المحمولة في مصر، ومنها سامسونج.
وأجرى الوزير جولة تفقدية داخل المجمع الصناعي، اطلع خلالها على مراحل التصنيع وخطوط الإنتاج المختلفة.
كما التقى الوزير تران هوو كوين، رئيس مجلس إدارة شركة VNPT Technologies، حيث بحث فتح آفاق التعاون والاستثمار في مجال تصنيع الإلكترونيات وأجهزة ومعدات الاتصالات، مع التركيز على المقومات التنافسية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، بما يشمل الكفاءات الرقمية والبنية التحتية المتطورة وبيئة الأعمال الداعمة للاستثمار، فضلاً عن الموقع الجغرافي الاستراتيجي لمصر.
وجرى خلال اللقاء مناقشة جهود الوزارة في بناء قاعدة من الكوادر الرقمية المتخصصة، وفرص الاستفادة من هذه الكفاءات في تنفيذ مشروعات الشركات ومزايا اتخاذ مصر مركزاً إقليمياً للشركة.
حضر الاجتماعات المهندسة شيرين الجندي، مساعد وزير الاتصالات للاستراتيجية والتنفيذ، وسماح عزيز، رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، والدكتور ياسر عبد الباري، رئيس برنامج صناعة الإلكترونيات بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.
يذكر أن الوزير شارك على رأس وفد مصري رفيع المستوى في مراسم توقيع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية التي استضافتها فيتنام، حيث وقع ممثلاً عن مصر على الاتفاقية.
كما نظمت مصر جلسة حوارية رفيعة المستوى حول النهج الشامل للدولة في تحقيق العدالة السيبرانية الدولية وبناء القدرات الإقليمية في مجالات الأدلة الرقمية والتحقيقات السيبرانية، وشاركت في المعرض المصاحب للفعالية لاستعراض القدرات الوطنية في مكافحة الجريمة الإلكترونية.
كما شارك الوفد المصري، من خلال ممثل وزارة العدل، في جلستين نقاشيتين رفيعتي المستوى؛ الأولى حول تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في جمع الأدلة الإلكترونية في تحقيقات العملات المشفرة وغسل الأموال، بمشاركة وزير الاتصالات والابتكار لدولة غانا، والممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لمنطقة جنوب شرق آسيا والمحيط الهادئ، ومدير إدارة إنفاذ القانون بشركة بينانس Binance العالمية. بينما تناولت الجلسة الثانية بناء القدرات والمساعدة التقنية في مجال مكافحة الجريمة السيبرانية، بمشاركة نواب وزراء وسفراء من روسيا والصين وفيتنام وكوبا وجنوب أفريقيا.
وخلال الجلستين، استعرض الوفد المصري أبرز التحديات والمشكلات العملية في موضوعي النقاش، وأبرز الجهود المصرية والممارسات الفضلى لمواجهة هذه التحديات، بما في ذلك إنشاء محاكم ونيابات وجهات إنفاذ قانون متخصصة، وتنفيذ برامج تدريب مشتركة وطنية وإقليمية، وإنشاء اللجنة المصرية لمنع ومكافحة الجريمة السيبرانية، والتي تضم كافة الجهات الوطنية المعنية وتضطلع بدور حيوي على المستويين الاستراتيجي والتنفيذي في هذا المجال.
