أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء نتائج التعداد الاقتصادي السادس لمصر 2022/2023، موضحًا أن عدد المشتغلين في الاقتصاد المصري بلغ 15.2 مليون مشتغل بإجمالي أجور سنوية قدرها 744 مليار جنيه، في أضخم مسح اقتصادي شامل يغطي مختلف المنشآت في القطاعين العام والخاص.
وأوضح تقرير الجهاز أن إجمالي عدد المنشآت على مستوى الجمهورية بلغ نحو 3.858 مليون منشأة موزعة بين القطاعين العام والخاص، بما يعكس تنوع الأنشطة الاقتصادية داخل الدولة وتعدد الهياكل الإنتاجية.
كما أشار التقرير إلى أن عدد المشتغلين بلغ 15.234 مليون مشتغل، منهم14.311 مليون يعملون في القطاع الخاص مقابل923.2 ألف مشتغل في القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وهو ما يوضح الوزن النسبي الكبير للقطاع الخاص في سوق العمل المصري.
وبيّن الجهاز أن إجمالي الأجور السنوية المسجلة خلال فترة المسح بلغت نحو 744.156 مليار جنيه، وهو ما يعكس حجم النشاط الاقتصادي وعدد العاملين الفعليين في مختلف المنشآت، ويعطي مؤشراً دقيقاً على تطور مستويات التشغيل والدخل داخل القطاعات المختلفة.
وأضاف التقرير أن عدد منشآت القطاع العام وقطاع الأعمال العام بلغ 5,917 منشأة يعمل بها 821.8 ألف رجل و101.4 ألف سيدة، بينما بلغ عدد منشآت القطاع الخاص نحو 3.852 مليون منشأة يعمل بها11.978 مليون رجل و2.333 مليون سيدة، وهو ما يؤكد تنامي دور القطاع الخاص في استيعاب القوى العاملة، خاصة بين فئة النساء.
وأكد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن نتائج التعداد الاقتصادي السادس تمثل أداة رئيسية لصنّاع القرار في وضع السياسات الاقتصادية والتنموية، وتقييم أداء القطاعات الإنتاجية والخدمية، دعمًا لجهود الدولة نحو تحقيق النمو الشامل والاستدامة الاقتصادية.
وشهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، فعاليات اليوم العالمي للإحصاء التي نظمها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لإعلان نتائج التعداد الاقتصادي السادس 2022/2023، وإطلاق الموقع الإلكتروني الجديد للجهاز.
وحضر الاحتفالية اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز، وإيلينا بانوڤا الممثل المقيم للأمم المتحدة في مصر، واللواء أبو بكر الجندي الرئيس الأسبق للجهاز.
وخلال الاحتفالية، استعرضت وزيرة التخطيط أبرز ملامح التعداد الاقتصادي السادس الذي يقدم رؤية شاملة للاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن التعداد تضمن ثلاث إضافات نوعية جديدة تشمل بيانات التجارة الإلكترونية وخدمات التعهيد والاقتصاد الأخضر، إضافة إلى حصر شامل للمناطق الصناعية الرسمية والمناطق الحرة الاستثمارية.
ويُعد التعداد الاقتصادي السادس من أهم أدوات التخطيط الاقتصادي في مصر، إذ يوفر قاعدة بيانات دقيقة وشاملة عن النشاط الاقتصادي بمختلف قطاعاته، ما يساعد في صياغة السياسات التنموية على أسس علمية، وتحديد أولويات الاستثمار وتعزيز فرص النمو خلال السنوات المقبلة.
