حسمت وزارة المالية الجدل الدائر حول المحاسبة الضريبية لعقود المقاولات التي تم إبرامها قبل تعديلات ضريبة القيمة المضافة، حيث قرر الوزير أحمد كجوك أن يتم فرض ضريبة القيمة المُضافة بواقع 14% على 36% فقط من إجمالي قيمة العقد، ما يعادل 5% أي نفس الضريبة المُطبقة قبل القانون.
ويأتي هذا القرار بالاتفاق مع وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، واستجابة للعاملين بالقطاع، وعلى رأسهم اتحاد مقاولي التشييد والبناء، ولتهدئة المخاوف السائدة منذ إعلان تعديلات القانون.
وبموجب تعديلات قانون القيمة المضافة 157 لسنة 2025 التي تم إقرارها يوليو الماضي، أصبحت جميع عقود المقاولات الجديدة خاضعة لضريبة القيمة المضافة بنسبة 14%، بدلاً من نسبة 5% السابقة التي كانت تُفرض كضريبة جدول دون خصم المدخلات.
.jpg)
