عاد متوسط الفائدة على أذون الخزانة، وهى أدوات دين حكومية قصيرة الأجل تستخدم لتمويل احتياجات الدولة، إلى مساره الصعودى خلال تعاملات الأسبوع الماضى بعد أن سجل هبوطا خلال تعاملات الأسبوع قبل الماضى.
وارتفع متوسط الفائدة على أذون الخزانة إلى %26.170 خلال تعاملات الأسبوع الماضى مقابل %26.030 خلال تعاملات الأسبوع قبل الماضى، بزيادة قدرها %0.14.
وتعمل أذون الخزانة كأداة دين قصيرة الأجل تستخدمها وزارة المالية لتمويل نفقاتها وسد عجز الموازنة ،عندما تزيد الحاجة إلى السيولة، تطرح الوزارة مزيدًا من الأذون، وفى المقابل، يطلب المستثمرون (مثل البنوك وصناديق الاستثمار) عوائد أعلى مقابل إقراض الحكومة، خاصة فى ظل المنافسة مع الأدوات المالية الأخرى.
وشهد حجم الإقبال قبل المؤسسات خلال تعاملات الأسبوع الماضى ارتفاعا طفيفا ليسجل متوسط معدل التغطية 2.40 مرة مقابل 2.23 مرة خلال تعاملات الأسبوع السابق عليه.
وطلبت المؤسسات الاكتتاب فى أذون الخزانة خلال الأسبوع الماضى بقيمة بلغت نحو 422.891 مليار جنيه بينما قبلت “المالية” 228.349 مليار و جاءت أعلى من قيمة العطاءات التى عرضتها “المالية” وقدرها 176مليارا.
وصعد متوسط الفائدة على أذون لأجل 91 يوما خلال تعاملات الأسبوع الماضى مسجلا %26.790 مقابل %26.659 خلال تعاملات الأسبوع قبل الماضى.
وباعت “المالية” أذونا لأجل 91 يوما بقيمة 70.579 مليار جنيه خلال عطاء الأسبوع الماضى بينما بلغ حجم الطلبات المقدمة من قبل المؤسسات والمتعاملين الرئيسيين نحو 112.005مليار، وارتفع متوسط معدل التغطية إلى 3.73 مرة مقابل 3.19 مرة.
كما ارتفع متوسط الفائدة على أذون لأجل 182 يوما خلال تعاملات الأسبوع الماضى إلى %26.674 مقابل %26.484 خلال تعاملات الأسبوع السابق له.
وتقدمت المؤسسات والبنوك بطلبات اكتتاب فى أذون أجل 182 يوما بقيمة 100.921 مليار جنيه، وقبلت “المالية” أذون بقيمة 43.464 مليار، بمعدل تغطية بلغ 2.66 مرة .
وارتفع متوسط الفائدة على أذون 273 يوما ليسجل %26.110 خلال تعاملات الأسبوع الماضى مقابل %25.999 خلال تعاملات الأسبوع قبل الماضى، ومعدل تغطية بلغ 1.84 مرة.
وتقدمت المؤسسات والبنوك بطلبات اكتتاب فى أذون خزانة لأجل 273 يوما بقيمة 88.265 مليار جنيه وقبلت “المالية” 54.793 مليار.
كما صعد متوسط الفائدة على أذون خزانة لأجل 364 يوما إلى %25.589 خلال تعاملات الأسبوع الماضى مقابل %25.437 فى تعاملات الأسبوع قبل الماضى ، و معدل تغطية بلغ 2.03 مرة.
وطلبت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب فى أذون لأجل 364 يومًا بنحو 121.699 مليار جنيه، بينما وافقت “المالية” على 59.511 مليار.
ويشار إلى أن الاتحاد الأوروبى ومصر وقعا خلال قمة ثنائية فى بروكسل مذكرة تفاهم بشأن تقديم برنامج مساعدات مالية كلية ثان لمصر بقيمة إجمالية تبلغ 4 مليارات يورو.
كما وقع الجانبان على برنامج الدعم المالى من الاتحاد الأوروبى للإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية فى مصر بمبلغ 75 مليون يورو، فضلا عن اتفاقية بشأن مشاركة مصر فى برنامج “هورايزون” للتبادل العلمى والطلابى التابع للاتحاد الأوروبى.
وشارك الرئيس عبد الفتاح السيسى، يوم الأربعاء الماضى، فى العاصمة البلجيكية بروكسل، فى الحدث الاقتصادى المصاحب للقمة المصرية الأوروبية الأولى، بحضور رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبى أورسولا فون دير لاين.
وجدير بالذكر أن لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزى المصـرى فى اجتماع 2 أكتوبر الجارى قررت خفض سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 100 نقطة أساس إلى %21.00 و%22.00 و%21.50، على الترتيب.
كما قررت اللجنة خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى %21.50. ويأتى هذا القرار انعكاسا لتقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق.
وقالت اللجنة، إن القرار يأتى انعكاسا لتقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق.
وعالميا، شهدت الفترة الأخيرة مؤشرات على تعافى النمو مع استقرار توقعات التضخم، وعليه، استمرت البنوك المركزية بالاقتصادات المتقدمة والناشئة فى تيسير سياساتها النقدية تدريجيا تحسبا للتطورات العالمية المتلاحقة.
وفيما يتعلق بالأسعار العالمية للسلع الأساسية، واصلت أسعار النفط تسجيل مستويات مستقرة إلى حد كبير، وإن شهدت ضغوطا طفيفة فى الآونة الأخيرة بسبب عوامل العرض، بينما سجلت أسعار السلع الزراعية تغيرات متباينة وإن كانت محدودة.
ومع ذلك، لا يزال النمو والتضخم العالمى عُرضة للمخاطر، لا سيما احتمالية تزايد التوترات الجيوسياسية وحالة عدم اليقين المرتبطة بالسياسات التجارية.
وعلى الجانب المحلى، تسارعت وتيرة نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى إلى %5.0 فى الربع الثانى من عام 2025 مقابل %4.8 فى الربع السابق.
وعليه، سجل متوسط معدل النمو %4.4 فى السنة المالية 2024/ 2025 مقابل %2.4 فى نظيرتها 2023/ 2024، مدفوعا بالمساهمات الموجبة من قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية، والسياحة، والتجارة.
وعلى الرغم من تسارع وتيرة النمو، لا يزال الناتج أقل من طاقته القصوى، مما يشير إلى أن مستواه الحالى سيواصل دعم المسار النزولى المتوقع للتضخم على المدى القصير، إذ من المنتظر أن تظل الضغوط التضخمية محدودة من جانب الطلب فى ظل السياسة النقدية الحالية.
وفيما يتعلق بتطورات التضخم، تراجع المعدل السنوى للتضخم العام إلى %12.0 فى أغسطس 2025 مقابل %13.9 فى يوليو 2025.
وبالمثل، تباطأ المعدل السنوى للتضخم الأساسى إلى %10.7 فى أغسطس 2025 من %11.6 فى يوليو 2025.
ويعكس هذا التباطؤ التطورات الشهرية المحدودة فى كل من التضخم العام والأساسى، إذ سجلا %0.4 و%0.1 فى أغسطس 2025 على التوالى، وهو ما يرجع بشكل رئيسى إلى تراجع أسعار السلع الغذائية والاستقرار النسبى فى أسعار السلع غير الغذائية.
ويشير التراجع واسع النطاق فى التطورات الشهرية للتضخم خلال الأشهر الثلاثة الماضية إلى تحسن توقعات التضخم والانحسار التدريجى لآثار الصدمات السابقة.
وفى إطار هذه التطورات الإيجابية، تشير تقديرات البنك المركزى المصرى إلى أن التضخم سوف يواصل تراجعه ليتراوح ما بين 12 و%13 فى المتوسط فى الربع الثالث من عام 2025 مقابل %15.2 فى الربع السابق.
وعلى الأجل المتوسط، من المتوقع أن يواصل التضخم مساره النزولى، وإن كان بوتيرة أبطأ متأثرا ببطء تراجع تضخم السلع غير الغذائية، والإجراءات المقررة لضبط أوضاع المالية العامة.
وعليه، تشير التوقعات إلى أن متوسط التضخم العام سوف يسجل حوالى %14 فى عام 2025، ليقترب من مستهدف البنك المركزى المصرى بحلول الربع الرابع من عام 2026.
ومع ذلك، لا تزال توقعات التضخم عُرضة لمخاطر صعودية من الجانبين المحلى والعالمى، ومنها تحريك الأسعار المحددة إداريا بما يتجاوز التوقعات وتصاعد التوترات الجيوسياسية الإقليمية.
وفى ضوء ما تقدم، ارتأت لجنة السياسة النقدية أن خفض أسعار العائد الأساسية للبنك المركزى بواقع 100 نقطة أساس يعد مناسبا للحفاظ على سياسة نقدية من شأنها ترسيخ التوقعات ودعم المسار النزولى للتضخم المتوقع.
وسوف تواصل اللجنة تقييم قراراتها بشأن وتيرة التيسير النقدى على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات.
وستواصل اللجنة متابعة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب وتقييم آثارها المحتملة، ولن تتردد فى استخدام كل الأدوات المتاحة لتحقيق استقرار الأسعار من خلال توجيه التضخم نحو مستهدفه البالغ %7 (± 2 نقطة مئوية) فى الربع الرابع من عام 2026، والبالغ %5 (± 2 نقطة مئوية) فى الربع الرابع من عام 2028، فى المتوسط.
وأعلن البنك المركزى المصرى ارتفاع صافى الاحتياطيات الدولية إلى 49.533 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2025 مقابل 49.250 مليار بختام أغسطس 2025.
ويمثل الاحتياطى النقدى الأجنبى أحد أهم أدوات دعم استقرار سعر الصرف وتمويل الواردات والالتزامات الخارجية، كما يعد خط الدفاع الأول فى مواجهة الصدمات الاقتصادية العالمية.
وسجل معدل التضخم الأساسى فى مصر ارتفاعا سنويا ليبلغ %11.3 خلال سبتمبر 2025، مقارنة بـ%10.7 فى أغسطس من نفس العام، بحسب بيان صادر عن البنك المركزى المصرى.
وأوضح البنك أن المعدل الشهرى للرقم القياسى الأساسى لأسعار المستهلكين، والذى يقوم بإعداده، بلغ %1.5 فى سبتمبر 2025، مقابل %0.1 فى أغسطس 2025، و%1.0 فى سبتمبر 2024.
وأشار إلى أن معدل التغير الشهرى فى الرقم القياسى العام لأسعار المستهلكين فى المناطق الحضرية، وفقًا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، سجل %1.8 فى سبتمبر 2025، مقارنة مع %0.4 فى أغسطس 2025، و%2.1 فى الشهر نفسه من العام الماضى.
أما على أساس سنوى، فقد تراجع معدل التضخم العام فى المدن المصرية بشكل طفيف إلى %11.7 فى سبتمبر 2025، بعد أن كان %12.0 فى أغسطس.
ومن المقرر أن تجتمع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة “مجلس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى” يومى 28 و 29 أكتوبر الجارى لبحث مستقبل أسعار الفائدة.
ويشار إلى أن مجلس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى، قرر فى اجتماع 17 سبتمبر الماضى، خفض أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار ربع نقطة مئوية ، مع الإشارة إلى خفضين آخرين قبل نهاية العام، مع تزايد قلق صناع السياسة النقدية فى المجلس من تراجع حالة سوق العمل فى الولايات المتحدة.
وخفضت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية إلى نطاق يتراوح بين 4 و%4.25 ، وكان الحاكم الجديد ستيفن ميران هو الوحيد الذى عارض القرار، مطالبًا بخفض بمقدار نصف نقطة.
وعلى صعيد آخر، أعلن البنك المركزى المصرى عن طرح سندات خزانة ثابتة العائد خلال الأسبوع الماضى بقيمة 20 مليار جنيه لأجل 3 أعوام وتقدمت البنوك بـ100 عرض بقيمة47.048 مليار جنيه بينما قبلت “المالية” 43 عرضا بقيمة 13.739 مليار بمتوسط فائدة %21.791.
كما طرح “المركزى” سندات خزانة ثابتة العائد لأجل عامين بقيمة 10 مليارات جنيه وتقدمت البنوك بـ67 عرضا بنحو 26.190 مليار وقبلت “المالية” 12 عرضا بإجمالى 10.854 مليار بمتوسط فائدة %22.774.
كما أعلن “المركزى” عن طرح سندات خزانة متغيرة العائد الأسبوع الماضى بقيمة 5 مليارات جنيه لأجل 3 سنوات وتقدمت البنوك بـ9 عروض بقيمة 9.300 مليار بينما قبلت “المالية” عرضين بنحو 5.130 مليار.
وطرح “المركزى” سندات خزانة متغيرة العائد الأسبوع الماضى بقيمة 4 مليارات جنيه لأجل 5 سنوات وتقدمت البنوك بـ11 عرضا بقيمة 4.077 مليار جنيه، بينما قبلت “المالية” 5 عروض بقيمة 944.900 مليون.
وعلى صعيد الودائع ثابتة العائد سحب “المركزى” سيولة بقيمة 277.100 مليار جنيه عبر آلية السوق المفتوحة بعد أن قبل جميع العروض المقدمة من البنوك وعددها 18 بمعدل فائدة %21.500.
وقرر البنك المركزى المصرى إجراء تعديل على العملية الرئيسية لربط الودائع لديه، اعتبارًا من يوم 23 أبريل 2024، حيث يتم إجراء العملية الرئيسية (7 أيام) ذات سعر العائد الثابت؛ من خلال قبول جميع العطاءات “Full Allotment “ بسعر متوسط الكوريدور، كما يتم نشر نتائج عملية ربط الودائع على الموقع الإلكترونى للبنك.
وأكد «المركزى» أنه سيواصل إدارته للسيولة بما يحقق التوازن لضمان اتساقها مع هدفه التشغيلى والمتمثل فى الحفاظ على متوسط سعر العائد المرجح لمدة ليلة واحدة فى سوق المعاملات بين البنوك حول سعر العملية الرئيسية وهو سعر متوسط “الكوريدور”.
وتعد آلية الودائع المربوطة إحدى أدوات السوق المفتوحة لإدارة حجم السيولة، وامتصاص فائضها لدى الجهاز المصرفى، ومن أجل السيطرة على السيولة فى السوق، وتستهدف خفض حجم المعروض النقدى من الجنيه، بالإضافة إلى تحجيم التضخم.
ويذكر أن البنك المركزى قرر فى أبريل 2013 إعادة تفعيل آلية الودائع المربوطة، واستخدام فائض السيولة لدى البنوك.
محتوى للمشتركين فقط
اشترك الآن للحصول علي كافة الأخبار الحصرية بالإضافة
لإشتراك النسخة الرقمية
