أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن خفض معدل المديونية الحكومية وتحسين مؤشراتها يمثل أولوية رئيسية في سياسات الوزارة خلال المرحلة المقبلة، ضمن خطة متكاملة تستهدف تعزيز الانضباط المالي ورفع كفاءة الإنفاق العام، مع الحفاظ على معدلات نمو مرتفعة ومستدامة.
وأوضح كجوك خلال حوار مفتوح مع قيادات الوزارة للتخطيط الاستراتيجي أن وزارة المالية تسعى لتوفير حيز مالي أوسع للإنفاق على التنمية البشرية والحماية الاجتماعية من خلال ترشيد إدارة الدين العام وتخفيض تكلفته، بما يسمح بتوجيه مزيد من الموارد إلى القطاعات ذات الأثر المباشر على حياة المواطنين مثل الصحة والتعليم.
وأشار الوزير إلى أن النهج المالي الجديد لا يقتصر على تحقيق مؤشرات انضباط الموازنة، بل يمتد إلى دفع النشاط الاقتصادي وزيادة مشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية، مؤكدًا أن تحسين مؤشرات الدين العام سيعزز قدرة الدولة على جذب الاستثمارات وضمان الاستدامة المالية على المدى الطويل.
وفي السياق ذاته، أوضح ياسر صبحي، نائب الوزير للسياسات المالية، أن التحديد الدقيق للأولويات هو سر نجاح أي سياسة مالية واقتصادية، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تحقيق التوازن بين البعدين الاقتصادي والاجتماعي لضمان استدامة الإصلاحات.
من جانبه، أشار شريف الكيلاني، نائب الوزير للسياسات الضريبية، إلى أن مسار الإصلاحين الضريبي والجمركي يعكس رؤية أعمق لخطة استراتيجية أكثر تطورًا، موضحًا أن حزمة التسهيلات الضريبية الأخيرة حققت نتائج إيجابية، وأن المنظومة الجمركية تشهد تحسنًا متواصلًا بما يدعم بيئة الاستثمار.
وأكد أحمد عبد الرازق، الوكيل الدائم لوزارة المالية، أن الوزارة تعمل على تحديث خطتها الاستراتيجية بما يتوافق مع مستهدفات وأولويات السياسة المالية الجديدة، لضمان تحقيق التكامل بين مختلف القطاعات.
كما أشارت داليا فؤاد، مدير عام الإدارة العامة للمتابعة والتقييم بالوزارة، إلى أن المالية تحرص على تأهيل الكوادر البشرية وتدريب العاملين على التخطيط الاستراتيجي بروح الفريق الواحد لتحقيق الأهداف المقررة.
وفي ختام اللقاء، قال محمد عمر، الرئيس التنفيذي لشركة "Cortex"، إن الشركة تتعاون مع وزارة المالية لتحويل الخطة الاستراتيجية إلى برامج تنفيذية محددة الأهداف والمؤشرات، بما يسهم في متابعة الأداء وتحقيق النتائج المرجوة على أرض الواقع.
