أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم (256) لسنة 2025 بتاريخ 22 أكتوبر 2025، بشأن الطلبات المقدمة من شركة مجموعة مصر إيطاليا القابضة للاستثمارات المالية والمتعلقة بقرارات جمعيتها العامة العادية المنعقدة بتاريخ 28 أكتوبر 2024.
وقالت الهيئة في بيان للبورصة المصرية، إنه نصت المادة الأولى من القرار على "إرجاء البت في طلب وقف القرار الأول الصادر عن الجمعية العامة العادية للشركة، لحين موافاة الهيئة بالقوائم المالية المُعدة والمعتمدة عن عامي 2023 و2024، وعن الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2025، ومرفقاتها".
فيما نصت المادة الثانية من القرار على رفض طلب وقف القرار الثاني الصادر عن الجمعية سالفة الذكر، لعدم توافر الركن الموضوعي لمتطلبات المادة (10) من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992.
ويأتي هذا القرار في إطار ممارسة الهيئة لاختصاصها في الرقابة على سلامة الإجراءات القانونية والمالية للشركات المقيدة، وضمان التزامها بمعايير الإفصاح والحوكمة قبل البت في أي نزاعات أو قرارات مؤجلة.
