طالبت شعبة مراكز الاتصالات وأجهزة المحمول بالغرفة التجارية بالإسكندرية وزارة المالية، ممثلة في مصلحة الجمارك، وجهاز تنظيم الاتصالات، بضرورة تطبيق روح القانون في إدارة منظومة حوكمة استيراد أجهزة المحمول «تليفوني».
وقال أحمد مصطفى رئيس الشعبة، إن هذه الخطوة تستهدف حماية مصالح الموردين والمستهلك النهائي، مع مراعاة حقوق جميع الأطراف.
وأوضح مصطفى في تصريحات لـ«المال» أن المرحلة الأولى من منظومة «تليفوني» تواجه بعض التحديات، أبرزها إيقاف تشغيل الهواتف ثم إعادة تفعيلها، مؤكداً أن ذلك يعد أمراً طبيعياً يرافق عادة تطبيق أي نظام جديد.
وأضاف أن منظومة «تليفوني» لعبت دورًا محوريًا في تنظيم وهيكلة سوق الهواتف المحمولة في مصر بشكل أكثر انضباطًا وشفافية، خاصةً وأنها جاءت استجابة لمطالب متكررة منذ عام 2017 لضبط القطاع.
وأشار إلى أن القطاع عانى خلال العامين الماضيين من عدة عوامل سلبية، منها وقف الاستيراد، وزيادة حجم البضائع المهربة، ونمو حجم السوق الموازية، إلى جانب تقلبات سعر الصرف، وهي عناصر أثرت مجتمعة على استقرار سوق المحمول.
واقترح مصطفى أن تقوم الجهات المعنية بإرسال إنذارات مسبقة للمستخدمين قبل إيقاف الخدمة، مع منح فترة زمنية كافية للمتخلفين لتصحيح أوضاعهم.
وأكد أن توعية المستهلك بأهمية الشراء عبر الفاتورة الضريبية تشكل عنصرًا أساسيًا لنجاح المنظومة، إذ تضمن حماية حقوق كل من المستهلك والمورد.
وأشاد بمجهودات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات (NTRA) في تنظيم السوق المصرية، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن إعادة ضبطها سيحتاج بعض الوقت.
وتوقع أن يشهد مطلع العام المقبل حالة من الاستقرار التدريجي، بحيث يكون جميع المواطنين على دراية بالتعامل مع منظومة «تليفوني»، ومدركين لأهمية الحصول على الفاتورة الضريبية، وشهادة الضمان، ومعرفة الحقوق والالتزامات داخل السوق.
ومن جانبه، كشف وليد رمضان، نائب رئيس شعبة المحمول في غرفة القاهرة التجارية، عن اعتزام الشعبة رفع مذكرة إلى وزارة المالية ممثلة في مصلحة الجمارك وجهاز تنظيم الاتصالات، للوقوف على تفاصيل الأزمات المتكررة التي يواجهها العاملون في قطاع الهواتف المحمولة منذ تطبيق منظومة حوكمة استيراد المحمول «تليفوني»، ودراسة سبل معالجتها.
وأوضح رمضان أن العديد من المستخدمين فوجئوا بفصل خدمات الاتصالات عن هواتفهم الجديدة، رغم شرائها من مراكز معتمدة رسميًا ومثبت إعفاؤها من سداد الرسوم الجمركية عبر تطبيق «تليفوني»، ما أدى إلى تفاقم الخلافات بين العملاء والتجار، ودفع بعضهم لإغلاق محالهم وبيع ممتلكاتهم.
وطالب رمضان الجهات المعنية بإعادة النظر في منظومة بيع وشراء الهواتف المحمولة بالسوق المحلية، لضمان حماية طرفي العملية البيعية، المتمثلين في المشتري والتاجر.
يُذكر أن وزارة المالية، ممثلة في مصلحة الجمارك، بدأت منذ مطلع العام الجاري تحصيل رسوم جمركية تصل نسبتها إلى 37.5% على أجهزة الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج، في إطار جهود مواجهة انتشار السوق الموازية وعمليات التهريب.
وبحسب تصريحات سابقة لنائب رئيس شعبة المحمول وليد رمضان، شهدت الأيام القليلة الماضية قطع خدمات الاتصالات عن أكثر من 50 ألف هاتف محمول مملوك لأجانب، رغم إتمام عملية تسجيل البيانات على تطبيق «تليفوني».
