نظمت الهيئة العامة للرقابة المالية، ورشة عمل موسعة بالتنسيق مع الجمعية المصرية لإدارة الاستثمار (EIMA)، تناولت آليات استثمار جزء من أموال صناديق التأمين الخاصة في صناديق الاستثمار المفتوحة في الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية، وذلك في إطار جهودها لتعزيز كفاءة إدارة الاستثمار بصناديق التأمين الخاصة، ودعم التكامل بين أنشطة سوق رأس المال وقطاع التأمين،
يأتي تنظيم الورشة تنفيذًا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 269 لسنة 2024، الذي يُلزم صناديق التأمين الخاصة باستثمار نسبة لا تقل عن 5% ولا تتجاوز 20% من إجمالي أموالها في صناديق استثمار مفتوحة في الأسهم المقيدة، بهدف تنويع محافظها الاستثمارية وتعظيم العوائد والمزايا المقدمة للمشتركين، وخاصة عند بلوغهم سن التقاعد.
شهدت الورشة حضورًا واسعًا ضمّ الدكتور إسلام عزام، رئيس البورصة المصرية، والدكتور أحمد عبد العزيز، مستشار رئيس الهيئة والمشرف على نشاط التأمين، ومحمد عياد، مستشار رئيس الهيئة للإعلام، والدكتور محمود سماحة، نائب مساعد رئيس الهيئة، إلى جانب ممثلي الجمعية المصرية لإدارة الاستثمار وعدد من مديري الأصول المرخصين من الهيئة.
وخلال الفعاليات، قدّم مديرو الأصول أكثر من 15 عرضًا تقديميًا استعرضوا خلالها استراتيجيات إدارة استثمارات صناديق التأمين الخاصة في الأسهم المقيدة، وآليات إدارة الأصول والمخاطر، وطرق تعظيم العائد الاستثماري عبر التعاون مع صناديق الاستثمار المفتوحة.
كما تم استعراض نماذج عملية للتعاون المؤسسي بين صناديق التأمين الخاصة ومديري الاستثمار بما يضمن الالتزام بالضوابط الرقابية ويعزز من كفاءة توظيف أموال الأعضاء.
وأكدت الهيئة أن هذه الورشة تأتي استكمالًا لسلسلة من الفعاليات التدريبية والتوعوية التي تُنظمها لرفع وعي ومهارات القائمين على إدارة صناديق التأمين الخاصة، خاصة في ظل بدء تنفيذ قانون التأمين الموحد الذي يُعد أول تشريع شامل ينظم القطاع في مصر. وتهدف هذه الجهود إلى تهيئة بيئة أعمال مواتية ومستدامة للقطاع المالي غير المصرفي، وتوفير بدائل استثمارية متنوعة تتيح تحقيق عوائد مجزية للمؤمن عليهم والمشتركين.
يُذكر أن عدد صناديق التأمين الخاصة في مصر بلغ 671 تضم نحو 4.6 مليون مشترك بنهاية عام 2024، وتتنوع أنشطتها بين صناديق معاشات إضافية وزمالة وادخار وعلاج، وتُعد أحد الركائز المهمة في منظومة الحماية الاجتماعية والادخارية للعاملين في مختلف القطاعات.
