أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية اليوم الخميس، عن قبول طلب شركة بلدنا بوقف القرار الثالث الصادر عن الجمعية العامة غير العادية لشركة جهينة للصناعات الغذائية المنعقدة في أغسطس الماضي.
وجاء القرار المتعلق بـ تعديل المادة 22 من النظام الأساسي للشركة، والذي أوقفته الرقابة المالية بعد دراسة الطلب والمستندات المقدمة ومراجعة الإطار القانوني، نظرًا لأنه كان يؤدي إلى إقصاء فئة من المساهمين الرئيسيين من حق الترشح لعضوية مجلس الإدارة، بما يخل بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المساهمين، ويتيح لفئة واحدة السيطرة على المجلس وحرمان الآخرين من التمثيل النسبي.
وأوضحت الرقابة المالية أن القانون يسمح بمعالجة حالات تعارض المصالح عبر إفصاح العضو عن مصلحته وعدم المشاركة في التصويت على القرارات ذات الصلة، وليس عبر إدراج قيود مسبقة في النظام الأساسي. كما أكدت أنه في حال استغلال أو إفشاء أسرار الشركة بشكل يضر بمركزها المالي، يمكن لمجلس الإدارة إيقاف عضوية العضو المخالف مؤقتًا مع الحفاظ على مسؤوليته عن التعويض في حال ثبوت الضرر.
بناءً على ذلك، رأت الهيئة أن القرار محل الطلب صدر لصالح فئة معينة من المساهمين بما يلحق ضررًا بفئة أخرى، وهو ما تحقق به شروط وقف قرارات الجمعيات العامة وفق المادة (10) من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992.
