قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، "اتخذت الحكومة المصرية، حزمة من الإجراءات، فى إطار برنامجها للإصلاح الاقتصادى أسفرت عن رفع التصنيف الائتمانى لمصر، من جانب مؤسسات التصنيف الائتمانى الدولية الرئيسية".
جاء ذلك خلال الجلسة الختامية للقمة المصرية الأوروبية الأولي في بروكسل، وأشادت تلك المؤسسات وصندوق النقد الدولى باتباع مصر سعر صرف مرنًا، فضلًا عن ازدياد تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وتابع: وارتفاع معدل النمو السنوى، خلال الربع الأخير من العام المالى 2024/ 2025 إلى "4.4%"، مقارنة بـ"2.4%"، فى العام المالى 2023/ 2024 بما يعكس مرونة الاقتصاد المصرى، بالرغم من التحديات والأزمات الإقليمية والدولية.
استكمل قوله: أؤكد فى هذا الصدد؛ أن مصر ستواصل جهودها فى هذا الإطار، بالتعاون مع صندوق النقد الدولى، التزامًا منها بتنفيذ برنامج الإصلاح، وإحراز تقدم فى مسيرتها التنموية، فضلًا عن التزام مصر بتنفيذ وثيقة سياسات ملكية الدولة، التى تحدد الإطار العام، لعمل الشركات الحكومية والمملوكة للدولة، وكذا تنفيذ برنامجها للطروحات الحكومية، بهدف زيادة مساهمة القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى.
