قال يحيي أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلي المصري، إن الضرورة تقتضي تعزيز الشمول المالي وتوفير أدوات مالية متطورة تلبي احتياجات المستثمرين، مع التركيز على تمويل المشروعات الإنتاجية.
وأشار أبو الفتوح خلال فعاليات المؤتمر الاقتصادي «الناس والبنوك» في دورته التاسعة عشرة، إلى أن استراتيجية القطاع يجب أن تركز أيضاً على تحسين تجربة العملاء والتصدي الفعال للمخاطر المتجددة، لافتا إلى أن البنك المركزي يمتلك رؤية استراتيجية واضحة لهذا التوجه، كما لفت إلى وجود طلب خارجي شديد يركز على ضرورة تنمية العنصر البشري لرفع كفاءة القطاع.
وأكد أبو الفتوح على الدور المحوري للبنوك في "معركة التغير المناخي"، مبيناً أن القطاع المصرفي يجب أن يدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر وجهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة.
ولتحقيق ذلك، شدد على ضرورة دمج المعايير البيئية في المعايير الائتمانية للبنوك، استكمالاً لمبادرات البنك المركزي لتهيئة بيئة تمكينية، مشيراً إلى أهمية جلب تمويلات خضراء بشروط وأسعار تنافسية.
وختم نائب رئيس البنك الأهلي تصريحاته بالتأكيد على أن كل هذه الجهود، بدءاً من تطوير العنصر البشري ومروراً بتبني معايير الاستدامة البيئية، تصب في هدف استراتيجي أكبر وهو تعزيز دور القطاع المصرفي المصري في المنافسة عالمياً.
