أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع قيمة الصادرات المصرية لدول الاتحاد الأوروبي لتسجل 6.8 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2025 مقابل 6.1 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2024 بنسبة ارتفاع قدرها 11.1%.
كما بلغت قيمة الواردات المصرية، وفق التقرير، 9.2 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2025 مقابل 10.2 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2024 بنسبة انخفاض قدرها 9.5%.
وأشار الإحصاء، إلى انخفاض طفيف في قيمة التبادل التجاري بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي لتصل إلى 16 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2025 مقابل 16.3 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2024 بنسبة انخفاض قدرها 1.8%.
الصادرات المصرية لدول الاتحاد الأوروبي خلال الـ 10 سنوات الماضية
ففي عام 2015 بلغت قيمة الصادرات نحو 6 مليارات دولار، لتتراجع بشكل طفيف في العام التالي إلى 5.7 مليار دولار، قبل أن تعاود الارتفاع إلى 7.7 مليار دولار في 2017، ثم تواصل الصعود لتسجل 9 مليارات دولار في 2018، و9.3 مليار دولار في 2019.
ومع تداعيات جائحة كورونا في عام 2020، انخفضت الصادرات إلى 7.8 مليار دولار، إلا أنها سرعان ما استعادت زخمها في عام 2021 لتقفز إلى 13.4 مليار دولار، ثم تواصل النمو القوي في 2022 مسجلة 17.3 مليار دولار، وهو أعلى مستوى خلال العقد الأخير.
وفي عام 2023 تراجعت الصادرات إلى 11.8 مليار دولار متأثرة بانخفاض الطلب الأوروبي وتراجع أسعار بعض السلع الاستراتيجية، قبل أن تعاود الارتفاع الطفيف في 2024 لتصل إلى 12.4 مليار دولار، ما يعكس مرونة الصادرات المصرية وقدرتها على التكيف مع تقلبات الأسواق الدولية.
أعلى 10 دول بالاتحاد الأوروبي استيراداً من مصر خلال النصف الأول من عام 2025
احتلت إيطاليا صدارة قائمة أكثر دول الاتحاد الأوروبي استيراداً من مصر خلال النصف الأول من عام 2025، بقيمة بلغت 1.9 مليار دولار، ما يعكس قوة العلاقات التجارية بين البلدين وتنوع الصادرات المصرية إلى السوق الإيطالية.
وجاءت إسبانيا في المركز الثاني بإجمالي واردات من مصر بلغت 712.1 مليون دولار، تلتها هولندا في المركز الثالث بنحو 620.1 مليون دولار، ثم ألمانيا في المرتبة الرابعة بقيمة 592.5 مليون دولار، وفرنسا في المركز الخامس بإجمالي 498.8 مليون دولار.
واحتلت اليونان المرتبة السادسة ضمن قائمة أهم الشركاء الأوروبيين لمصر، بواردات بلغت 388.4 مليون دولار، تلتها رومانيا في المركز السابع بقيمة 348.3 مليون دولار، ثم سلوفينيا في المركز الثامن بإجمالي 246.7 مليون دولار.
وجاءت بلجيكا وبولندا في المركزين التاسع والعاشر على التوالي، بواردات بلغت 237.8 مليون دولار و237.7 مليون دولار، لتستكمل بذلك الدول العشر الأولى التي تستحوذ على النصيب الأكبر من الصادرات المصرية إلى الاتحاد الأوروبي خلال النصف الأول من العام الجاري.
الواردات المصرية من دول الاتحاد الأوروبي خلال الـ 10 سنوات الماضية:
ففي عام 2015 بلغت قيمة الواردات المصرية من الاتحاد الأوروبي نحو 24.1 مليار دولار، قبل أن تتراجع في العام التالي إلى 23.1 مليار دولار، ثم إلى 20.1 مليار دولار في 2017، نتيجة تراجع الطلب المحلي وإعادة هيكلة أولويات الاستيراد بعد تحرير سعر الصرف.
وفي عام 2018 عاودت الواردات الارتفاع لتصل إلى 22.3 مليار دولار، قبل أن تنخفض مجددًا إلى 20.9 مليار دولار في 2019، ثم تهبط إلى 19.2 مليار دولار في 2020 متأثرة بتداعيات جائحة كورونا.
وخلال السنوات التالية، شهدت الواردات استقرارًا نسبيًا، حيث سجلت 20.7 مليار دولار في 2021، و21.3 مليار دولار في 2022، ثم تراجعت إلى 19.4 مليار دولار في 2023، قبل أن تعود إلى الارتفاع الطفيف في 2024 مسجلة 20.4 مليار دولار، ما يعكس استمرار التوازن في حركة التجارة بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي.
أعلى 10 دول بالاتحاد الأوروبي تصديراً إلى مصر خلال النصف الأول من عام 2025
تصدّرت ألمانيا قائمة أكبر دول الاتحاد الأوروبي تصديرًا إلى مصر خلال النصف الأول من عام 2025، بإجمالي صادرات بلغ نحو ملياري دولار، لتواصل بذلك موقعها كأحد أهم الشركاء التجاريين لمصر داخل القارة الأوروبية، خاصة في مجالات الآلات والمعدات والسيارات والمنتجات الدوائية.
وجاءت إيطاليا في المركز الثاني بصادرات بلغت 1.4 مليار دولار، تلتها إسبانيا في المرتبة الثالثة بقيمة 802 مليون دولار، ثم فرنسا في المركز الرابع بإجمالي 795.3 مليون دولار، فيما احتلت السويد المرتبة الخامسة بصادرات قيمتها 663.3 مليون دولار.
كما سجلت هولندا المركز السادس بصادرات إلى السوق المصرية بلغت 501.5 مليون دولار، تلتها بلجيكا في المركز السابع بقيمة 471.8 مليون دولار، ثم قبرص في المرتبة الثامنة بصادرات قدرها 303.3 مليون دولار.
وجاءت فنلندا وبولندا في المركزين التاسع والعاشر على التوالي، بصادرات بلغت 269 مليون دولار و252.5 مليون دولار، لتستكمل بذلك الدول الأوروبية العشر التي تستحوذ على الحصة الأكبر من واردات مصر من الاتحاد الأوروبي خلال النصف الأول من عام 2025.
وبلغت قيمة استثمارات دول الاتحاد الأوروبي في مصر 2.7 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2024 / 2025 مقابل 2.6 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي 2023 / 2024 بنسبة ارتفاع قدرها 2.6%.
أعلى 10 دول بالاتحاد الأوروبي استثماراً في مصر خلال 6 أشهر من العام المالي 2024 / 2025
تصدّرت إيطاليا قائمة أكبر دول الاتحاد الأوروبي استثماراً في مصر خلال النصف الأول من العام المالي 2024/2025، بإجمالي استثمارات بلغت 1.2 مليار دولار، ما يعكس عمق الشراكة الاقتصادية بين البلدين واهتمام الشركات الإيطالية بتوسيع حضورها في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والصناعة.
وجاءت هولندا في المركز الثاني باستثمارات بلغت 448.1 مليون دولار، تلتها فرنسا في المرتبة الثالثة بإجمالي 248.6 مليون دولار، ثم ألمانيا في المركز الرابع بقيمة 222 مليون دولار، فيما حلت بلجيكا في المرتبة الخامسة باستثمارات وصلت إلى 184.6 مليون دولار.
كما احتلت السويد المركز السادس بإجمالي استثمارات 73.7 مليون دولار، تلتها إسبانيا في المركز السابع بقيمة 61.4 مليون دولار، ثم الدنمارك في المرتبة الثامنة بإجمالي 44.1 مليون دولار.
وفي المراتب الأخيرة من قائمة العشر الأوائل، جاءت أيرلندا في المركز التاسع باستثمارات بلغت 30.7 مليون دولار، تليها لوكسمبورج في المركز العاشر بإجمالي 24.8 مليون دولار، لتستكمل بذلك الدول الأوروبية الأكثر حضوراً في خريطة الاستثمارات الأجنبية داخل السوق المصرية خلال النصف الأول من العام المالي الجاري.
استثمارات دول الاتحاد الأوروبي في مصر خلال الـ 10 سنوات الماضية
شهدت استثمارات دول الاتحاد الأوروبي في مصر خلال السنوات العشر الماضية تقلبات ملحوظة، تعكس تأثر تدفقات رؤوس الأموال الأوروبية بتغيرات البيئة الاقتصادية العالمية والإقليمية، إلى جانب تطور مناخ الاستثمار المحلي والإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الحكومة المصرية.
ففي العام المالي 2014/2015 بلغت الاستثمارات الأوروبية نحو 6.5 مليار دولار، لترتفع في العام التالي إلى 7.9 مليار دولار، ثم تواصل الصعود لتصل إلى 8.7 مليار دولار في 2016/2017.
وفي العام المالي 2017/2018 تراجعت الاستثمارات قليلاً إلى 8 مليارات دولار، قبل أن تشهد قفزة كبيرة في 2018/2019 لتسجل 10.2 مليار دولار، وهو أعلى مستوى خلال العقد الماضي، مدفوعة بزيادة استثمارات الطاقة والبنية التحتية.
ومع بداية جائحة كورونا في 2019/2020، انخفضت الاستثمارات إلى 9 مليارات دولار، ثم تراجعت بشكل أكبر إلى 5.1 مليار دولار في 2020/2021 نتيجة القيود العالمية على حركة رؤوس الأموال.
وفي السنوات التالية، بدأت التدفقات الاستثمارية في التعافي تدريجيًا، إذ سجلت 6.7 مليار دولار في 2021/2022، و6.8 مليار دولار في 2022/2023، قبل أن تتراجع مجددًا إلى 5.1 مليار دولار خلال 2023/2024، في ظل حالة الترقب التي تشهدها الأسواق العالمية بسبب التقلبات الاقتصادية وارتفاع تكاليف التمويل.
ويرجع هذا الانخفاض نتيجة لخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.
