سحب البنك المركزي المصري سيولة بقيمة 277.1 مليار جنيه من القطاع المصرفي اليوم، وذلك في عطاء السوق المفتوحة الذي شارك فيه 18 بنكاً، مقدماً لهم فائدة ثابتة عند مستوى 21.5%.
وتأتي هذه الخطوة في إطار إدارة المركزي لفائض السيولة النقدية لضمان اتساقها مع أهدافه التشغيلية، وفي مقدمتها تثبيت سعر العائد المرجح لليلة واحدة في سوق الإنتربنك حول سعر العملية الرئيسية (متوسط الكوريدور).
وفي سياق متصل بتطوير أدواته، كان البنك المركزي قد غير في القواعد المنظمة لعملية ربط الودائع الرئيسية، حيث قرر التحول من أسلوب "التخصيص" إلى "قبول جميع العطاءات المقدمة" من البنوك.
ويهدف هذا التغيير إلى مواءمة الممارسات المحلية مع أفضل الممارسات الدولية، وتعزيز فعالية أدوات السياسة النقدية في إدارة السيولة. وبموجب الآلية الجديدة، سيقبل المركزي كافة العطاءات التي تقدمها البنوك الراغبة في إيداع سيولتها لديه، مما يزيد من دقة تحكمه في مستويات السيولة ويضمن استقرار معدلات الفائدة قصيرة الأجل في السوق المصرفي.
