فى ضوء ما تم عرضه على دولة الأستاذ الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء فى الاجتماع المنعقد برئاسة يوم الاثنين الموافق ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٥، عقد الأستاذ الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى اجتماعاً لمتابعة موقف "المشروع القومى لضبط النيل" والذى يعد أحد المشروعات الكبرى المندرجة تحت مظلة الجيل الثانى لمنظومة الرى المصرية 2.0.
وأوضح الدكتور سويلم أن هذا المشروع المهم يهدف لاستعادة القدرة الاستيعابية لمجرى نهر النيل لضمان توفير الاحتياجات المائية المطلوبة للمنتفعين ومواجهة أى طوارئ والتعامل مع حالات الفيضان.
وأضاف أن "المشروع القومي لضبط النيل" يتضمن إنتاج خرائط رقمية حديثة لقاع وجوانب نهر النيل وفرعيه، ورفع وحصر وتوثيق أراضي طرح النهر جنبا الي جنب مع الأملاك العامة لنهر النيل، وحصر جميع أشكال التعديات على مجرى النهر باستخدام التكنولوجيا الحديثة مثل صور الأقمار الصناعية والتصوير الجوى والتطبيقات الرقمية، بما يمكن مسئولى الوزارة من تحديد مواقع التعديات بدقة وتحديد حدود المنطقتين المحظورة والمقيدة على جانبي النهر، والتأكد من التزام الأفراد والمستثمرين بالاشتراطات الصادرة عن وزارة الموارد المائية والري فيما يخص الأعمال التي يتم تنفيذها على جانبي النهر، وتنفيذ أعمال التطوير لأى كورنيش أو ممشى طبقا للنماذج التى وضعتها وزارة الموارد المائية والري بدون التأثير سلبا على القطاع المائي لنهر النيل.
وشدد الدكتور سويلم على إستمرار المتابعة من كافة إدارات حماية النيل لوأد أى محاولات للتعدي فى مهدها وقبل تفاقمها ضمن فعاليات الموجة (٢٧) الجارى تنفيذها حاليا، مع دراسة كافة الحالات بشكل دقيق من كافة الجوانب الفنية والقانونية لتحديد المسار الأمثل للتعامل معها.
الدكتور سويلم:
- المشروع يهدف لاستعادة القدرة الاستيعابية لمجرى النهر لتوفير الاحتياجات المائية ومواجهة أي طوارئ والتعامل مع حالات الفيضان
- إنتاج خرائط رقمية حديثة لقاع وجوانب النهر وحصر أراضي طرح النهر والأملاك والتعديات باستخدام التكنولوجيا الحديثة
- تمكين مسئولي الوزارة من تحديد مواقع التعديات بدقة وحدود المنطقتين المحظورة والمقيدة
- التأكد من التزام الأفراد والمستثمرين بالاشتراطات الصادرة عن الوزارة فيما يخص الأعمال على جانبي النهر
