عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم، بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة جهود تعظيم الاستفادة من الأراضي والمباني المطلة على كورنيش النيل، وطرحها كفرص استثمارية، وذلك بحضور المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة، والمهندس خالد صديق رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، ومسئولي عدد من الوزارات والجهات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع، على سعى الدولة المستمر للتعظيم من عوائد مختلف أصولها، خاصة غير المستغلة منها، وذلك من خلال طرحها للشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص، وصولا لتحقيق المزيد من العوائد من تلك الأصول.
ووجه بسرعة العمل على تحويل الأراضي المطلة على كورنيش النيل لفرص استثمارية بأنشطة مختلفة، مع التوضيح بمختلف التفاصيل المتعلقة بهذه الأراضي، سواء ما يتعلق بقيود الارتفاع، أو سعرها، أو النشاط المقترح تنفيذه عليها، إلى جانب التجهيز بمختلف الإجراءات والخطوات فيما يخص الحصول على التراخيص المطلوبة لبدء النشاط عليها.
ومن جهته، صرح المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن مدبولي تابع خلال الاجتماع مستجدات جهود تعظيم الاستفادة من الأراضي والمباني المطلة على كورنيش النيل بمحافظتي القاهرة والجيزة.
وتابع ما تم في هذا الصدد من إجراءات تنفيذية لحصر هذه الأراضي والمباني المتاحة للاستثمار، بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، حيث تم إعداد قاعدة بيانات جغرافية لمختلف أصول الدولة المطلة على كورنيش النيل بالمحافظتين، تتضمن أيضاً جهات الولاية على هذه الأراضي، والطبيعة التي عليها الأراضي حاليا والأنشطة المستغلة فيها.
وفى هذا الصدد، تمت الإشارة، إلى أن إجمالي ما تم حصره من أراض مطلة على كورنيش النيل بمحافظة القاهرة وصل إلى 110 موقع بمساحة 430 فدانا، متواجدة في أحياء الساحل، وروض الفرج، وبولاق أبو العلا، والسيدة زينب، ومصر القديمة، ودار السلام، والمعادي، وطرة، والمعصرة، وغرب القاهرة، فيما بلغ إجمالي ما تم حصره في نطاق محافظة الجيزة 82 موقعا بمساحة 315 فدانا، بأحياء الوراق، وإمبابة، والعجوزة، والدقي، وجنوب الجيزة.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أنه تم استعراض تقرير تفصيلي حول مختلف هذه المواقع بمحافظتي القاهرة والجيزة، يتضمن مساحة كل قطعة وجهة الولاية، والوصف من الطبيعة لهذه المواقع، إلى جانب التعرف على استغلالها من عدمه، والأنشطة المستغلة فيها.